لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 10 Jan 2013 08:24 AM

حجم الخط

- Aa +

قانون التأمين الصحي الجديد في مصر يحول العلاج إلى سلعة

مشروع قانون التأمين الصحى الجديد سيؤدى إلى مساهمة المواطنين فى علاجهم بشكل كبير وبالتالي زيادة الأعباء عليهم، ووعود التأمين على كل الشعب المصري خلال 15 عاماً "نصب"، فالقانون يحيل العلاج كخدمة تقدم للمواطنين إلى سلعة تباع وتشترى وتسلب كافة مكتسباتهم السابقة  

قانون التأمين الصحي الجديد في مصر يحول العلاج إلى سلعة
قانون التأمين الصحي

أكد كمال أبو عيطة، رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، على أن النظام الحالى يحاول أن يمرر قوانين ضد مصالح العمال، لافتا أن النظام الحالى استطاع أن يفعل أكثر مما فعله نظام "مبارك"، وفق ما جاء بصحيفة "اليوم السابع".

 


وأوضح أبو عيطة خلال ندوة مناقشة "مشروع قانون التأمين الصحى الجديد" والتى عقدت بمقر الاتحاد، أنه بعد إقرار الدستور "العار" على حد تعبيره والذى لم تمثل فية العمال والفلاحين وعبر عن اتجاه واحد فقط، موضحا أن مخرجات الدستور لم تعبر عن الشعب المصرى فلا يعطى الحق للحقوق والحريات قائلا، إن الحقوق والحريات التى حصل عليها الشعب المصرى أصبحت مهددة.

وأشار أبو عيطة أن مشروع القانون الجديد للتأمين الصحى سيعود بالشعب المصرى إلى شهادات الفقر لكى يحصلوا على حقوقهم، لافتا إلى أن الخدمة الصحية كانت تؤدى إلى الشعب المصرى من أجل زيادة الإنتاج، موضحا أنه لم يعد للمواطن المصرى أى حق سواء فى الصحة أو التعليم أو العلاج.

 

وقال أبو عيطة إن هذا المشروع يحيل العلاج كخدمة تقدم للمواطنين إلى سلعة تباع وتشترى، قائلا،" كأن الثورة قامت لتسحب كل مكتسبات المصريين على مر العصور".

وقالت كريمة الحفناوى، عضو لجنة الحق فى الصحة، إن الشعب المصرى مقسم إلى طبقات أمراض وتكلفه العلاج كبيرة جدا والسكن الصحى والقدرة على التعليم والتوعية الصحية والمياه النقية والغذاء الصحى كل هذه الحقوق للشعب المصرى منهارة.

وأوضحت الحفناوى أنه لابد أن يكون هناك سياسة للصرف وزيادة ميزانية الصحة وتحقيق الاكتفاء الذاتى وتشجيع البحث العلمى، موضحة أن الدواء وصناعته من قومى.

 

وأشارت الحفناوى إلى أن صناعة الدواء فى مصر بدأت فى عام 1930 وتغطى حوالى 90% من احتياجات الشعب المصرى، قائلة، إن ما يحدث الآن هو خصخصة الخدمات وهى أحد شروط الحصول على قرض صندوق النقد الدولى.

 

أما محمد حسن خليل، منسق لجنة الحق فى الصحة، فقال إن الثورة دفعت الشعب إلى الأمام فى مستوى وعيه السياسى على عكس ما فعلته فيما يتعلق بحقوقه، قائلا إن حقوق المواطن جزء من الخدمات التى يلقاها من الدولة، وأنه لابد من تعميم المنظومة الصحية لكافة أفراد الشعب المصرى.

وأوضح خليل أن مشروع قانون التأمين الصحى الجديد سيؤدى إلى مساهمة المواطنين فى علاجهم بشكل كبير مما سيؤدى إلى زيادة الأعباء على المواطنين، قائلا، إنه حتى الوعود التى يعد بها القانون الجديد "نصب" مثل أن يقول إنه سيؤمن على الشعب المصرى كله خلال 15 عاماً.

وأشار خليل أنه لابد أن يقف الشعب المصرى أمام هذا القانون لأنه من حقه أن يعالج دون ربح، قائلا، إن صندوق النقد الدولى والبنك الدولى وراء هذا القانون لتحويل كافة مستشفيات التأمين الصحى إلى استثمار وتحول من خدمة إلى سلعة.