لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 12 Aug 2013 08:47 AM

حجم الخط

- Aa +

السعودية: إلغاء حصة مصانع الأدوية من المشتريات الحكومية.. وزارتا المالية والصحة لا تتجاوبان

جددت اللجنة الوطنية للصناعات الوطنية مطالبها للجهات المعنية باعتماد الأولوية لمنتجات المصانع الطبية المحلية في المناقصات الحكومية، حيث ما زالت تلك المطالب حبيسة الأدراج لدى وزارتي الصحة والمالية.

السعودية: إلغاء حصة مصانع الأدوية من المشتريات الحكومية.. وزارتا المالية والصحة لا تتجاوبان

جددت اللجنة الوطنية للصناعات الوطنية مطالبها للجهات المعنية باعتماد الأولوية لمنتجات المصانع الطبية المحلية في المناقصات الحكومية، حيث ما زالت تلك المطالب حبيسة الأدراج لدى وزارتي الصحة والمالية، بحسب ما ورد في "الاقتصادية".

وقال المهندس أحمد الربدي رئيس اللجنة الوطنية للصناعات الدوائية ل صحيفة ''الاقتصادية'': إن المصانع السعودية خصصت لها في السابق حصة من المناقصات الحكومية بنسبة 40 في المائة من المشتريات الحكومية، مشيرا إلى أن تلك الحصة توقفت في السنوات الأخيرة لتفاوت الأسعار والمنافسة بين شركات الأدوية. 

 

وأشار إلى أهمية تحفيز ودعم المصانع السعودية في قطاع الأدوية بإعادة النظر وتخصيص حصة لها في المشتريات الحكومية، مبينا أن اللجنة الوطنية سبق أن رفعت تلك المطالب إلى وزارتي الصحة والمالية وما زالت متابعتها مستمرة، إلا أنه حتى الآن لم يكن هناك أي تجاوب حتى الآن. 

 

ولفت الربدي إلى أن قطاع الصناعات الطبية من القطاعات الكبيرة التي تحقق نموا مستمرا، منذ عام 1990 عندما تأسست أول شركة سعودية مساهمة للصناعات الدوائية، والآن لدينا أكثر من 15 مصنعا للأدوية وشركات متعددة، بجانب دخول شركات أجنبية وفي مقدمتها شركتا سنوفي وفايزر، مؤكدا أن السوق السعودية من الأسواق الكبيرة ويمتلك القطاع حصة سوقية كبيرة، في حين أن دخول شركات أجنبية يعد عاملا مهما لدعم صناعة الدواء وتحسن الصناعة الدوائية. 

 

وقال الربدي: على الرغم من أن الصناعات الدوائية السعودية خطت خطوات متقدمة، إلا أنها ما زالت بحاجة إلى مراكز بحوث وتطوير وإن كانت تلك المراكز مكلفة خاصة فيما يتعلق بالبحوث واختراعات الأدوية الجديدة تحتاج إلى ميزانيات ضخمة، حيث إن تكلفة الدواء الجديد الواحد قد تصل إلى 200 مليون دولار، وهذا لا تقوم به إلا الشركات العالمية، بينما الحكومات عليها دور كبير في دعم البحوث في هذا المجال.

مشيرا إلى أن مدينة الملك عبد الله للعلوم والتقنية تسهم في مجال الأبحاث وكذلك الجامعات، ولكننا ما زلنا في بداية الطريق ونحتاج إلى مزيد من التنظيم والتنسيق والدعم في هذا المجال، كما أن العملية لا تتوقف على الدعم المادي فقط بل أيضا العقول من العلماء والباحثين. 

 

وحول الأنظمة التي تتعلق بقطاع الصناعات الدوائية قال: إن هيئة الدواء والغذاء منذ أن أنشئت عام 2009 أنجزت كثيرا من المهام المنوطة بها، حيث نظمت القطاع وساهمت في تسجيل وتسعير المنتجات الدوائية، بجانب الرقابة القوية على القطاع.

مشيرا إلى أن القطاع ما زال بحاجة لكثير من الاستثمارات سواء في مجال الصناعات الدوائية أو الطبية أو الصناعات الرافدة لها. 

 

وأشار الربدي إلى أن حجم سوق الصناعات الدوائية من القطاعات الواسعة الذي يخلق فرصا وظيفية للشباب السعودي في مصانع الأدوية والشركات الدوائية المحلية والأجنبية وكذلك الصيدليات المنتشرة في أنحاء المملكة، وما زال القطاع بحاجة لمزيد من الموظفين المؤهلين في هذا المجال. 

وعن تفاوت الأسعار في الأدوية من صيدلية إلى أخرى، قال: الأدوية العلاجية أسعارها ثابتة من هيئة الدواء، أما الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة مثل المسكنات وكذلك الحليب فهي تسجل من قبل الهيئة للتأكد من مواصفاتها ولكنها لا تسعر، وبالتالي فإن الشركات هي التي تضع السعر، ونجده متفاوتا.