حجم الخط

- Aa +

Wed 24 Oct 2012 06:33 AM

حجم الخط

- Aa +

الإمارات: غرامة تتراوح بين 10 و200 ألف درهم لبيع أضاحي العيد بلا فواتير

دعت وزارة الاقتصاد الإماراتية المستهلكين في الإمارات إلى طلب فواتير شراء للأضحيات من البائعين، مشيرة إلى أن فاتورة الشراء تضمن حق المستهلك، حال وجود عيوب صحية أو شرعية في الأضحية، بصورة تسهل الوصول إلى المخالفين ومحاسبتهم.

الإمارات: غرامة تتراوح بين 10 و200 ألف درهم لبيع أضاحي العيد بلا فواتير

دعت وزارة الاقتصاد الإماراتية المستهلكين في الإمارات إلى طلب فواتير شراء للأضحيات من البائعين، مشيرة إلى أن فاتورة الشراء تضمن حق المستهلك، حال وجود عيوب صحية أو شرعية في الأضحية، بصورة تسهل الوصول إلى المخالفين ومحاسبتهم.

واعتبر مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة هاشم النعيمي، في تصريحات نشرتها الرؤية الاقتصادية أن بائعي المواشي (الأضحية) في عيد الأضحى المبارك، ينبغي أن يوفروا فواتير شراء لتلك الأضحية، ويقدموها إلى المستهلكين وإلا سيعرضون أنفسهم لمخالفة تتراوح ما بين 10 و200 ألف درهم، حسب بنود القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006، في شأن حماية المستهلك.

وأضاف أن عشرات من المراقبين التابعين للوزارة بالتعاون مع البلديات والدوائر الاقتصادية المعنية على مستوى الدولة ينتشرون الآن وفي غضون الأيام المقبلة في أسواق المواشي على مستوى الدولة لتدقيق ومراقبة عمليات توريد وبيع الأضاحي، مشيراً إلى المادة 8 من القانون رقم 24 لسنة 2006، التي تلزم كل من يبيع سلعة أو بضاعة بتوفير فاتورة للبيع.

واستعدت وزارة الاقتصاد لتغريم البائعين المخالفين بما يصل إلى عشرات أضعاف قيمة الأضحية.

وحددت الوزارة من خلال خطة وضعتها بالتعاون مع دوائر البلدية والتنمية الاقتصادية على مستوى الدولة مراقبة عمليات البيع للأضاحي، وتزويد الأسواق بفرق تفتيشية على مدار الساعة، للتيقن من توافر أنواع مختلفة من الأضحيات، وبأسعار منخفضة نسبياً، حسب النعيمي.

وطلب مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد من المستهلكين ضرورة التعاون مع الوزارة وجهات الرقابة المعنية الأخرى، لأجل ضبط أسواق الماشية خلال موسم الأضاحي في العيد، من خلال الإبلاغ عن أي انتهاكات أو مخالفات عبر الخط الساخن المخصص من الوزارة لتلقي شكاوى المستهلكين.