لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 22 Aug 2012 05:53 AM

حجم الخط

- Aa +

صحة أبوظبي تربط أجور الأطباء بحالة المريض

تبدأ هيئة الصحة في أبوظبي بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل تطبيق تعديل جديد لدفع أجور الأطباء يعتمد على تصنيف المرضى إلى خمسة مستويات تبدأ من البسيطة إلى المعقدة.

صحة أبوظبي تربط أجور الأطباء بحالة المريض

تبدأ هيئة الصحة في أبوظبي بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل تطبيق تعديل جديد لدفع أجور الأطباء يعتمد على تصنيف المرضى إلى خمسة مستويات تبدأ من البسيطة إلى المعقدة.

ويلغي التعديل الجديد النظام الحالي الذي يعتمد في دفع أجور الأطباء على الشهادات الطبية والدراسات العلمية التي يحملها الطبيب.

وأوضح لـ«الرؤية الاقتصادية»، رئيس قسم أسعار ومنافع المنتجات الحكومية في الهيئة محمود أبو رداحة، أن الهيئة وضعت حداً أدنى وأقصى لأجور الأطباء العاملين في أبوظبي بحسب حالة المريض والتي تم تصنيفها إلى خمسة مستويات من البسيطة إلى المعقدة.

وأشار إلى أن النظام الجديد يهدف إلى زيادة أجور الأطباء بعد أن رفعت السعر الواجب على العميل دفع لزيارة الطبيب 24.6 بالمئة، معتبرة أن ذلك يعني نمو التدفقات النقدية الداخلة إلى المستشفيات والمراكز الصحية بحيث تتمكن من جانبها بتوفير هذه الزيادات.

ورفعت هيئة الصحة في أبوظبي سعر خدمة الإدخال ليوم واحد بنسبة 22 بالمئة بينما أخفضت أسعار خدمة العمليات الجراحية بصفة عامة بنسبة 14.9 بالمئة، وأسعار خدمات التصوير الإشعاعي والخدمات المماثلة 0.7 بالمئة و0.05 بالمئة على التوالي ورسوم الخدمات المختبرية 24.2 بالمئة.

وتأتي هذه التعديلات الجديدة على بند أجور الأطباء ضمن أسعار 8335 خدمة طبية شهدت تعديلاً في اللائحة الجديدة لأسعار الخدمات الصحية في أبوظبي والتي أعلنت عنها الهيئة مؤخراً، وتدخل حيز التنفيذ في منتصف أكتوبر المقبل.

وتضم لائحة الأسعار الجديدة 19791خدمة طبية، وأبقت على أسعار 3409 خدمات منها، بينما عدلت وضع قواعد 4862 رمز خدمة طبية، وأوقفت العمل بـ2101 رمز، وأضافت ترميز لـ 1057 خدمة، وعدلت تعريف ترميز 27 خدمة طبية.

وأكد مدير دائرة تمويل النظام الصحي في الهيئة سلطان سيد أشخر الظاهري أن الهيئة اعتمدت نهجاً تعاونياً بإشراك مقدمي الخدمات الصحية وشركات التأمين لتنفيذ قائمة الأسعار عن طريق تنظيم حلقات عمل، وجمع الاقتراحات، وإنشاء هيئة استشارية من أصحاب العلاقة، معتبراً أن ذلك سينعكس إيجاباً على الرعاية الصحية المقدمة للمؤمنين.

وتوقعت الهيئة، بعد إجراء تعديلاتها الأخيرة عدم وجود أثر مالي يضر بالمؤمن عليهم، موضحة أن الأسعار المشمولة بلائحة التعرفة الإلزامية تعبر عن المبلغ الإجمالي المستحق عن الخدمات المقدمة من مزودي خدمات الرعاية الصحية إلى المرضى المؤمن عليهم، والمدفوعة من قبل شركات الضمان الصحي.

وأكدت أن التعديلات تنعكس إيجاباً على الرعاية الصحية المقدمة للمؤمنين على المديين المتوسط والبعيد نتيجة الاستقرار في سوق الرعاية الصحية واستقطاب الكفاءات الطبية المطلوبة، ورفع الكفاءة من قبل موفري الخدمة، وزيادة استخدام الخدمات الخارجية، وبالتالي زيادة في الأسرة الداخلية المتوفرة، وزيادة في موفري واستخدام الرعاية الصحية المنزلية، وزيادة الاستثمار في قطاعات الرعاية الصحية الحديثة والخدمات التي لم تكن موفرة سابقاً.

وتوقعت الهيئة زيادة نسبة الخدمات الرعاية الطبية من قبل العيادات الخارجية والأطباء وزيادة الاعتماد على مراكز التشخيصية المركزية للخدمات التشخيصية لمعادلة الانخفاض في أسعار المختبرات، كما توقعت زيادة في قيمة سداد الخدمات المقدمة من العيادات الخارجية والأطباء بنسبة 12 و15 بالمئة.

ويعتمد الأثر المالي النهائي في العيادات الخارجية والأطباء على نسب فئات الخدمات الصحية المقدمة، كما يعتمد في المستشفيات على نسب المرضى الخارجيين والداخليين، والخدمات الصحية المقدمة، ودرجة اختصاص المستشفى، وصعوبة الحالات التي يتم علاجها.

ويتراوح الأثر المالي الإجمالي على المستشفيات بنسبة نقص تبلغ 7 بالمئة أو زيادة تبلغ 12 بالمئة في الأسعار الجديدة مقارنة بالقديمة.