لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 12 Aug 2012 07:35 AM

حجم الخط

- Aa +

الإمارات: أسعار التأمين الصحي ارتفعت 25 بالمئة منذ بداية العام

واصلت أسعار التأمين الصحي ارتفاعاتها في أغلب الشركات بنسبة بلغت 25 بالمئة، وذلك للمرة الثانية منذ بداية العام الجاري.

الإمارات: أسعار التأمين الصحي ارتفعت 25 بالمئة منذ بداية العام

واصلت أسعار التأمين الصحي ارتفاعاتها في أغلب الشركات بنسبة بلغت 25 بالمئة، وذلك للمرة الثانية منذ بداية العام الجاري.

فبعد أن رفعت عدة شركات أسعارها بنحو 50 بالمئة بداية العام الجاري بالنسبة للتأمينات الفردية، عادت إلى الزيادة من جديد بناءً على دراسة نتائج الربعين الأول والثاني التي لم تكن مرضية لدى أكثر العاملين في هذا القطاع.

وحسب صحيفة الرؤية الاقتصادية فقد أرجع مسؤولون في القطاع الزيادات إلى التضخم التراكمي والمتتالي لأسعار الخدمات الطبية والمستشفيات باعتباره أبرز الأسباب، ورأوا أن الزيادات لها عوامل تتعلق بالاحتيال وأخرى باتفاقيات إعادة التأمين، معتبرين تجاهل التضخم الذي تعانيه شركات التأمين وتعديل الأسعار على أساسه بمثابة انتحار بطيء.

وكانت هيئة التأمين في الإمارات قد أكدت أكثر من مرة أن التأمين مبني على أساس حرية السوق والمنافسة، داعية الشركات على اختلاف القطاعات التي يعملون بها إلى الالتزام بهذا المبدأ وفقاًً للأسس المهنية والفنية في التسعير.

وقال الدكتور حازم ماضي، الرئيس التنفيذي لشركة «الهلال الأخضر للتأمين»، «إن كافة التأمينات الصحية ارتفعت أسعارها سواءً في بداية السنة أو بعد صدور نتائج الربع الأول أي في أواخر الربع الثاني». موضحاً بأن عملية تقييم الأسعار يجب أن تكون بعد نتائج كل ربع في بعض الشركات وفي شركات أخرى تكون على أساس نصفي سنوي أو سنوي.

وتابع بالنظر إلى طبيعة التعويضات والنتائج فإن تم تسجيل خسارة في إجمالي عمليات الاكتتاب فلا شك في أن الأسعار تكون غير منطقية وهو ما يدفع الشركة اللجوء إلى التعديل.

وأضاف «أغلب الشركات رفعت الأسعار وكانت آخر الزيادات بناءً على نتائج الربع الأول أو الثاني لمن صدرت نتائجه وتراوحت الزيادة ما بين 10 إلى 25 بالمئة».

من جانبه أوضح غسان مروش، المدير العام لشركة تكافل الإمارات أن عمليات تجديد وثائق إعادة التأمين تزامنت مع زيادة أسعار مزودي الخدمات الطبية من مستشفيات وعيادات ومراكز طبية. موضحاً أن هذا الإجراء دفع الشركات للتحوط وتعديل أسعارها سواء كان في التأمينات الفردية أو الجماعية، مشيراً إلى أن حجم الارتفاعات التي طرأت على وثائق التأمين الفردي في الشركة منذ بداية السنة وحتى الآن تراوح بين 50 و60 بالمئة.

وأوضح أن شركات التأمين لا تقصد من زيادة الأسعار تضخيم الأرباح من خلال الضغط على العملاء، لافتاً إلى حق الشركات تجنب الخسائر.

وعلى الجميع تحمل التكلفة. وقال إن «المستشفيات ومزودي الخدمات لا يتحملون أي شيء بل هم جزء من المشكلة».

ولفت مروش النظر إلى قضايا أخرى تدفع الشركات إلى زيادة الأسعار لا سيما مسألة التحايل، من خلال الحصول على تعويضات مبالغ بها أو غير موجودة أصلاً، إضافةً إلى تقديم تقارير خاطئة للحصول على الوثيقة من الأساس.

وبدوره قال مسؤول في شركة تأمين صحي وحياة، فضل عدم ذكر اسمه «إن الشركات التي لم ترفع أسعارها على التأمينات الصحية وخاصة منها الفردية تعد على الأصابع، إن وجدت أصلاً»، موضحاً أن رفع الأسعار الذي أتى في بداية العام كان نتيجة لزيادة الكثير من المراكز الصحية والمستشفيات أسعارها ووصلت الزيادات حينها إلى أكثر من 40 أو 50 بالمئة.

وأردف «أما الزيادات الحالية فقد أتت بناء على نتائج الشركات خلال النصف الأول من العام والتي زادت تعويضات أغلب الشركات فيها عن الأقساط المحصلة» مشيراً إلى أن الزيادات الأخيرة كانت بحدود 15 إلى 25 بالمئة، فيما رفعت الشركات التي لم ترفع أسعارها في بداية العام بأكثر من 35 بالمئة.