لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 23 Mar 2017 04:35 PM

حجم الخط

- Aa +

الشركة السعودية للكهرباء: الدعم عدو للاقتصاد

رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء -أكبر شركة مرافق في منطقة الخليج- يقول إن الدعم الحكومي عدو للاقتصاد وظاهرة غير إيجابية 

الشركة السعودية للكهرباء: الدعم عدو للاقتصاد

(أريبيان بزنس/ وكالات) - قال رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء -أكبر شركة مرافق في منطقة الخليج- أمس الأربعاء على هامش معرض السلامة الكهربائية بالرياض إن الدعم الحكومي عدو للاقتصاد.

 

ونقلت صحيفة "الجزيرة" السعودية عن صالح العواجي قوله إن الحديث عن رفع أسعار الطاقة يجب أن يتبعه تفكير حول إمكانية الاستمرار في بناء البنية الأساسية اللازمة لتوفير الخدمات بالطريقة السابقة نتيجة لتزايد معدلات الاستهلاك بشكل أصبح مثار قلق.

 

وأضاف صالح العواجي "يمكن أن نسأل أنفسنا لماذا نرفع الأسعار ولماذا نراجعها؟ والأهم من ذلك أن نعرف مسببات ذلك، قاطعاً بأن الدعم هو عدو الاقتصاد في أي سلعة كانت، وظاهرة غير إيجابية".

 

وقال أيضاً إن "الدولة اتخذت توجهات واضحة في هذا الشأن، وهو التفاعل مع الدعم الحكومي بتوازن وموضوعية"، مشدداً على أنه يمكن في مرحلة من المراحل قد لا نستطيع أن نحصل على خدمة حتى وإن كانت الأسعار عالية. ومن هذا المنطلق لا بد أن يُتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب، فالأمر يحتاج إلى أن نتعاون مع هذه القرارات بشيء من التقبُّل؛ لأنها لمصلحتنا، سواء على الأمد القصير أو البعيد".

 

وأضاف "لا نستطيع أن نستمتع بمستوى موثوق وجودة عالية من الخدمات ما لم يُنظر في أسعارها في ضوء الوضع الجاري في معظم دول العالم. وفي جميع الدول التي تقدّم هذه الخدمات لا يمكن أن يستديم النمط السابق مهما كان سخاء الحكومة. فالحكومة داعم رئيس لقطاع الكهرباء وقطاع الخدمات، وأنفقت مئات المليارات من الريالات لبناء هذه المنشآت، والتوسع يتطلب أن يتحمّل طرف ما التكاليف الفعلية ومراجعة الأسعار ستكون لمصلحة الجميع، بما يضمن استمرار تمويل المنشآت المطلوبة لتقديم الخدمات، وسيدفع ذلك لحسن الاستخدام والترشيد لهذه الخدمات. والدعم هو عدو الاقتصاد في أي سلعة كانت، وظاهرة غير إيجابية".

 

وتتأثر نتائج السعودية للكهرباء بالعوامل الموسمية بسبب التفاوت الشديد في الطلب على الكهرباء بين فصلي الشتاء والصيف عندما تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى اعتماد معظم المنازل والشركات اعتماداً كثيفاً على مكيفات الهواء.

 

وكانت الحكومة السعودية قررت، أواخر ديسمبر/كانون الأول 2015، رفع الأسعار المحلية للوقود والمياه والكهرباء في إطار إصلاحات تهدف إلى الحد من الضغوط على الموازنة العامة وضمان كفاءة استخدام الطاقة في ظل هبوط أسعار النفط منذ العام 2014.

 

ويتسم رفع الدعم الحكومي عن الطاقة في السعودية بالحساسية من الناحية السياسية؛ إذ اعتادت المملكة -التي يبلغ عدد سكانها نحو 32 مليوناً- الإبقاء على الأسعار المحلية عند واحد من أدنى المستويات في العالم في إطار الإنفاق على الرعاية الاجتماعية.