لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 23 Apr 2017 06:28 PM

حجم الخط

- Aa +

محكمة الاستئناف الكويتية تقضي بصحة قرار رفع أسعار البنزين

محكمة الاستئناف الكويتية تقضي بصحة قرار حكومي جرى بموجبه رفع أسعار البنزين وبدأ سريانه مطلع سبتمبر 2016

محكمة الاستئناف الكويتية تقضي بصحة قرار رفع أسعار البنزين

قال مصدران إن محكمة الاستئناف الكويتية قضت اليوم الأحد بصحة قرار حكومي جرى بموجبه رفع أسعار البنزين وبدأ سريانه مطلع سبتمبر/أيلول الماضي.

 

ونقلت وكالة رويترز عن نواف الفزيع المحامي ومها ششتر وهما من رافعي الدعوى القضائية ضد القرار الحكومي إنهما يعتزمان إقامة دعوى أمام محكمة التمييز حيث أعلى درجة تقاضي في الكويت.

 

وكانت الحكومة الكويتية أعلنت في أغسطس/آب 2016 رفع أسعار البنزين بنسب تصل إلى 80 بالمئة من أول سبتمبر/أيلول في خطوة وُصفت بأنها "غير شعبية" من أجل مواجهة التداعيات الناجمة عن هبوط أسعار النفط.

 

ولكن المحكمة الإدارية قضت في سبتمبر/أيلول 2016 بإلغاء القرار الحكومي وهو الحكم الذي لم يُنفذ في حينه لكونه حكماً أولياً وليباع البنزين بأسعاره الجديدة المرتفعة.

 

وقال الفزيع إنه وزملاءه بنوا دعوتهم على أساس أن الحكومة كانت تحتاج لموافقة مجلس الأمة (البرلمان) قبل رفع أسعار البنزين وهو ما أيدته محكمة أول درجة في حين كانت وجهة نظر محامي الحكومة أن رفع سعر البنزين قرار حكومي لا يحتاج لموافقة مسبقة من مجلس الأمة وهو ما أيدته محكمة الاستئناف اليوم الأحد.

 

وتعتمد الكويت عضو منظمة أوبك على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 90 بالمئة من ميزانيتها العامة. وقد تضررت كثيراً بسبب هبوط أسعار الخام من 115 دولارا للبرميل قبل حوالي ثلاث سنوات إلى نحو 52 دولاراً حالياً.

 

وجاء رفع أسعار البنزين ضمن خطوات تهدف لترشيد دعم الوقود في إطار إستراتيجية أوسع نطاقا أعلنتها الحكومة لإصلاح أوضاع الاقتصاد على المدى المتوسط ونالت موافقة البرلمان في يونيو/حزيران 2016.

 

وتهدف الإستراتيجية التي عرفت بوثيقة الإصلاح الاقتصادي إلى إصلاح أوضاع الميزانية العامة وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات العامة وإصلاح سوق العمل.

 

وقامت أغلب دول مجلس التعاون الخليجي التي يعتمد اقتصادها على النفط بخطوات مماثلة لترشيد الإنفاق.