لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sat 22 Oct 2016 12:53 PM

حجم الخط

- Aa +

السعودية: موجة استقالات في أرامكو والشركة العملاقة تنفي تقاعد مسؤولين

السعودية: موجة استقالات في أرامكو والشركة العملاقة تنفي تقاعد مسؤولين بارزين

السعودية: موجة استقالات في أرامكو والشركة العملاقة تنفي تقاعد مسؤولين

أكدت صحيفة سعودية بارزة اليوم السبت أن أعداداً كبيرة من موظفي شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط قدموا استقالاتهم خلال الفترة الماضية بينهم قياديون بارزون.

 

وذكرت صحيفة "الحياة" اليومية أن أنباءً ترددت عن تغييرات في البدلات والحوافز دفعت بالموظفين إلى الاستقالة.  وسرت إشاعة -الخميس الماضي- عن تقديم المدير التنفيذي للموارد البشرية ومدير شؤون الموظفين في الشركة طلباً للتقاعد المبكر، وذلك بعد اجتماع مع وزير الطاقة والصناعة والمعادن رئيس مجلس إدارة أرامكو خالد الفالح (الرئيس السابق)، طالب فيه بخفض الموازنة من خلال الحسم من رواتب الموظفين، الأمر الذي لقي رفضاً من مسؤولي الشركة (بحسب الإشاعة التي تم تداولها).

 

فيما نفت أرامكو، أمس الجمعة، طلب مسؤولين في الشركة التقاعد المبكر. وكتبت الشركة -التي تملكها الدولة- في تغريدة لها أنه "لا صحة إطلاقاً لتقديم المدير التنفيذي للموارد البشرية ومدير شؤون الموظفين بالشركة طلبين للتقاعد المبكر".

 

وقالت صحيفة "الحياة" إن لدى موظفي أرامكو قلق من أن ينعكس خفض موازنة الشركة على أجورهم، وخصوصاً أن لديهم تجربة سابقة مع الوزير خالد الفالح، عندما تسلم رئاسة الشركة وأطلق تغييرات كبيرة دفعت بكثير من كبار الموظفين إلى التقاعد حينها.

 

وأضافت أنه "لم يسبق لعملاق النفط السعودي أن مرّ بتجربة خلافات داخلية مسربة إلى العلن وتتم مناقشتها في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بل كانت السرية المطلقة سمة من سماتها، إلا أن الوضع على ما يبدو بات متغيراً في ظل وضعها الجديد".

 

وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقر في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي عدداً من القرارات والتعديلات المتعلقة بالبدلات والمزايا المالية والوظيفية والعلاوات والمكافآت، مع إيقاف التعيين أو التعاقد على جميع الوظائف والبنود والبرامج (الشاغرة فعلاً) في جميع السلالم الوظيفية وذلك حتى نهاية العام المالي، وعدم التعاقد مع غير السعوديين أو تجديد عقودهم أو تمديدها في غير النشاط الأساس حتى نهاية العام المالي الحالي.