لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 27 Mar 2016 02:50 PM

حجم الخط

- Aa +

فاتورة استهلاك المياه تشعل خلافات بين الملاك والمستأجرين في السعودية

نشوب خلافات بين المستأجرين و ملاك الوحدات السكنية في السعودية بسبب فواتير المياه بعد أن ارتفعت تسعيرتها مؤخراً وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تخطت نسب الارتفاع 2000 بالمئة مقارنة بالشهور الماضية

فاتورة استهلاك المياه تشعل خلافات بين الملاك والمستأجرين في السعودية

أكدت صحيفة سعودية، اليوم الأحد، نشوب خلافات بين مستأجرين وملاك الوحدات السكنية في المملكة العربية السعودية بعد حوالي شهرين من رفع تعرفة استهلاك المياه.

 

وذكرت صحيفة "مكة" اليومية أن ارتفاع التعرفة الجديدة لأسعار المياه دفع مستثمري العمائر السكنية إلى إحالة فاتورة استهلاك الماء إلى مستأجري الوحدات، ما أدى إلى نشوب خلافات بين الملاك والمستأجرين.

 

ونقلت عن عضو هيئة كبار العلماء عبدالله المنيع قوله إن "العدل في ذلك هو وضع عدادات مستقلة لكل شقة سكنية، لاحتساب كمية المياه المستهلكة"، وأضاف "إنه إذا تعذر ذلك فيجب على المستثمرين إضافة بند جديد في عقود الإيجار يوضحون فيه أن فاتورة الماء ستقسم على عدد الشقق بالتساوي".

 

وفيما يتعلق بالتبليغ شفهياً لملاك العمائر قال المنيع: يستحسن الكتابة في العقد، بدلاً من إبلاغهم شفهياً، للبعد عن الخلافات، لذلك فإن بلغت الفاتورة 5 آلاف  ريال وكانت الشقق 10 سيكون على كل مستأجر 500 ريال، لأن حسابها بالفرد لن يكون إلا من خلال وضع العدادات التي تعد أعدل الحلول في ذلك.

 

وبحسب صحيفة "مكة"، توقع المحامي فهد السعيد أن المحاكم ستستقبل العديد من الشكاوى، نتيجة تصاعد الخلافات بين المستثمر والمستأجر لعدم وجود بنية تحتية تسهم في معرفة استهلاك المياه لكل وحدة سكنية مستقلة، ففي حين أن البعض قد لا يوجد في سكنه نتيجة لسفره ونحو ذلك فإنه سيتحمل دفع فاتورة الماء كباقي الوحدات الأخرى في ذات العمارة، ولا يحق للمستثمر أن يأخذ مبلغاً من الفاتورة إن كان المستأجر غير موجود في وحدته، حيث يجب حالياً إضافة بند مفصل في عقود الإيجارات للتأكيد على تراضي الطرفين بأن يدفع المستأجر جزءاً من قيمة الفاتورة، وتحديد ما إذا كان سيدفع ذلك إن كان خارج منزله لفترات طويلة حتى تنتهي الإشكالات قبل تفاقمها خلال الأيام المقبلة.

 

وقالت الصحيفة إن تعرفة المياه الجديدة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تخطت نسب الارتفاع 2000 بالمئة مقارنة بالشهور الماضية، الأمر الذي صعد وتيرة الشكاوى الموجهة إلى شركة المياه الوطنية، فالبعض يرى أن تلك المبالغ خاطئة ويجب التأكد من القيم الكبيرة التي قد يعجز ذوو الدخل المحدود من سدادها ما لم يعد النظر فيها، والبعض الآخر طالب بإعادة النظر في التسعيرة.

 

وفي سياق منفصل، نقلت صحيفة "عكاظ" المحلية اليوم الأحد عن الدكتور علي الطخيس رئيس لجنة المياه والزراعة والبيئة في مجلس الشورى السعودي إن المجلس سيناقش خلال الأسبوعين القادمين تقرير الأداء السنوي لوزارة المياه والكهرباء وسوف تتطرق اللجنة إلى موضوع التعرفة الجديدة للمياه، وإن اللجنة ستطلب من الوزارة وشركة المياه الوطنية عمل دراسة تحليلية ومعرفة عدد المتضررين من التعرفة الجديدة وأسباب الشكاوى الواردة إليهما.

 

يذكر أن مجلس الوزراء السعودي كان قد قرر نهاية ديسمبر/كانون الأول 2015 رفع أسعار منتجات الطاقة وتعرفة استهلاك الكهرباء وتسعيرة بيع المياه وتم تنفيذ التعرفة الجديدة في يناير/كانون الثاني الماضي.