لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 27 Mar 2016 08:57 AM

حجم الخط

- Aa +

الكشف عن خطة سعودية تستهدف خفض الاعتماد على النفط والغاز

السعودية تتجه لخفض الاعتماد على النفط والغاز في المقابل تعكف على مراجعة وتحديث خطة وطنية استراتيجية تستهدف استدامة التنمية والتوسع في مجالات الطاقة المتجددة

الكشف عن خطة سعودية تستهدف خفض الاعتماد على النفط والغاز

تتجه السعودية للتوسع في مجالات الطاقة المتجددة (الشمسية، طاقة الرياح والطاقة النووية وغيرها من مصادر الطاقة) بحسب ما كشف مسؤول سعودي.

 

وأضاف المسؤول بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" أن الجهات المعنية تعكف حاليًا على مراجعة وتحديث خطة وطنية استراتيجية، تستهدف استدامة التنمية ومواجهة زيادة الطلب على الطاقة عامة والكهرباء والمياه خاصة.

 

وقال الدكتور صالح العواجي وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء طبقاً لما نقلته الصحيفة "إن التوسع في استثمارات الطاقة المتجددة والنووية، لا يأتي فقط من باب أنها المصدر الأرخص والأسهل والأقل تكلفة، وإنما هدف استراتيجي يستدعي تعدد مصادر الطاقة والتحسب لأي نقص فيها"، مشيراً إلى أن هناك زيادة في الطلب على الطاقة الكهربائية والمائية بنسبة سنوية تصل إلى 10 في المائة.

 

لافتاً إلى أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تعتبر مصادر الطاقة الواعدة أكثر من مجرد اعتبارها الأقل تكلفة، بمقارنتها بالطاقة التقليدية المستخدمة في السعودية، كالنفط والغاز.

 

وأضاف العواجي، وهو رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء : "على المستوى المحلي، لا نريد أن نعتمد على النفط والغاز كمصدر طاقة نهائي لإنتاج الكهرباء وصناعة وتحلية المياه، خصوصًا أن الطاقة التقليدية في ظل الظروف الحالية تشهد تذبذبًا في الأسعار عالميًا، والأهم من ذلك قد تتعرض لشحّ، بحيث لا يكون ضامنًا أساسيًا للاستدامة، لأنه قد تتعرض لشح بقدر لا يجعلها كافية، للإيفاء بمتطلبات قطاع الكهرباء وتحلية المياه".

 

وعلى صعيد سوق الكهرباء الخليجية، أكد العواجي أن التوجه لإنشاء منظم خليجي للربط، يخص تطوير سوق الكهرباء بالمنطقة، من أجل تعزيز تبادل الطاقة، مبينًا أن من بين أهم أهدافه تعزيز سوق الكهرباء بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يناقش لجنة التعاون الكهربائي والمائي بدول مجلس التعاون هذا الموضوع، من خلال وزراء المياه والكهرباء بهذه الدول، الذين أصدروا قرارهم بإنشاء هذا المنظم.

 

وأوضح أن "هذا المنظم هو في حقيقة الأمر، عبارة عن لجنة تمثل من الدول الخليجية، وليس بالضرورة أن يكون هذا المنظم جهازًا مستقلاً، بل من الممكن أن يكون له ممثلون من الدول في جهاز، بحيث لا يحمل تكاليف وأعباء على المشروع، ويقوم بمهمة المنظم وتحديد متطلبات سوق الكهرباء في الخليج".

 

ووفق العواجي، فإنه من مهام هذا المنظم، إطلاق أو اقتراح أسعار تبادل الطاقة، وتحديد تكاليف التمرير بين الدول المرتبطة، مبينًا أنه بطبيعة الحال فإن هذا الجهاز سيكون متخصصًا في جميع الدول، إلا أنه يتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون، لدراسة إنشائه وتحديد متطلباته، مشيرًا إلى أنه قد تنتهي دراسته خلال هذا العام، وبناء عليها يتم التحول لهذا الجهاز.