لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sat 18 Jun 2016 07:47 AM

حجم الخط

- Aa +

الأمير محمد بن سلمان يسلم شركة أمريكية عملاقة أول ترخيص استثمار أجنبي بالكامل

الأمير محمد بن سلمان يسلم داو كيميكال أول ترخيص استثمار أجنبي بالكامل لشركة أمريكية عملاقة في مجال في مجال الصناعات البتروكيماوية والصناعات التحويلية وفي مجال الابتكار والبحوث

الأمير محمد بن سلمان يسلم شركة أمريكية عملاقة أول ترخيص استثمار أجنبي بالكامل
الأمير محمد بن سلمان يسلم داو كيميكال أول ترخيص استثماري بالقطاع التجاري بملكية أجنبية بالكامل

سلم ولي ولي العهد السعودي رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لـ "أندري ليفيرز" الرئيس التنفيذي لشركة "داو كيميكال" أول ترخيص استثماري في القطاع التجاري بملكية أجنبية بالكامل للشركة الأمريكية العملاقة.

 

وحضر التسليم كل من وزير التجارة والاستثمار ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ضمن وفد يترأسه الأمير محمد بن سلمان الذي يشرف على وزارات من بينها وزارة المالية والنفط والاقتصاد من خلال رئاسته لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

 

وجاء في بيان لشركة "داو كيميكال" أوردته وكالة الأنباء السعودية أمس الجمعة "تأكيداً على اهتمام المملكة بجذب كبريات الشركات العالمية الرائدة في هذا القطاع فقد سلم الترخيص الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية إلى أندري ليفيرز الرئيس التنفيذي لشركة داو كيميكال الأمريكية".

 

وبحسب البيان، تعد داو كيميكال، المدرجة في مؤشر داوجونز الأمريكي والتي تأسست قبل حوالي 120 عام، من كبريات الشركات العالمية في مجال الصناعات البتروكيماوية والصناعات التحويلية وفي مجال الابتكار والبحوث، وقد بلغت إيراداتها السنوية في 2015 حوالي 48 مليار دولار وعدد موظفيها نحو 51 ألف موظفاً.

 

وقالت الهيئة العامة للاستثمار السعودية إن الشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100 في المائة نصت على الترخيص للشركات التي لديها تواجد في 3 أسواق بحد أدنى، وألا يقل رأس المال النقدي للشركة التي يتم تأسيسها وفقا لنظام الشركات عن 30 مليون ريال مع التزام الشركة باستثمار مبلغ لا يقل عن 200 مليون ريال (يحتسب من ضمنها رأس المال النقدي للشركة)، على أن يكون الاستثمار على مدى الخمس سنوات الأولى تبدأ من تاريخ الحصول على الترخيص الاستثماري من الهيئة العامة للاستثمار.

 

كما تلتزم الشركة بنسب توظيف السعوديين وفقاً لما تحدده وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووضع وتنفيذ خطة لتوليهم وظائف قيادية في الخمس سنوات الأولى وضمان استمرارها مع التزام الشركة بتدريب 30 بالمئة من الموظفين السعوديين سنوياً.

 

وتضمنت الشروط التزام الشركة بأن تحقق خلال الخمس سنوات الأولى واحد أو أكثر مما يلي التصنيع وذلك بأن تكون 30 بالمئة من منتجاتها الموزعة محلياً مصنعها في المملكة؛ وبرامج البحوث والتطوير: وذلك بتخصيص 5 بالمئة - كحد أدنى - من إجمالي المبيعات لتأسيس برامج للبحوث والتطوير في المملكة؛ والخدمات اللوجستية والتوزيع وذلك بتأسيس مركز موحّد لتقديم تلك الخدمات، وتقديم خدمات ما بعد البيع.

 

وكان مجلس الوزراء السعودي أصدر الاثنين الماضي قراراً بالموافقة على فتح قطاع تجارة التجزئة والجملة بنسبة ملكية 100 بالمئة جاء في سياق تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والتنفيذ الفعال والسريع لمبادرات التحول الوطني 2020 المتعلقة بالاستثمار من خلال جذب تجار التجزئة الإقليميين والدوليين، وتخفيف القيود المتعلقة بالملكية والاستثمار الأجنبي.

 

وتهدف السعودية من هذا القرار بحسب ما أوضح وزير التجارة والاستثمار كبريات الشركات العالمية الرائدة في قطاع تجارة التجزئة والجملة والتي تقدم عدد منها بطلب ترخيص استثماري من الهيئة العامة للاستثمار مع برامج تنفيذية لاستثماراتها في المملكة.