لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 25 Jun 2014 11:21 AM

حجم الخط

- Aa +

هيئة تنظيم الكهرباء تحذر السعوديين: لا نضمن استمرار الدعم

هيئة تنظيم الكهرباء السعودية تحذر المواطنين من أنها لا تضمن استمرار الدعم الحكومي للكهرباء في ظل خطط خصخصة القطاع.

هيئة تنظيم الكهرباء تحذر السعوديين: لا نضمن استمرار الدعم

حذرت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج السعودية من عدم استمرارها في دعم الكهرباء نظراً لارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء المرتفعة في المملكة الصحراوية مؤكدة بأن 80 بالمائة من الطاقة المنتجة في البلاد تستهلكها المباني.

 

ونقلت صحيفة "اليوم" السعودية عن محافظ الهيئة عبد الله الشهري قوله "نحن الآن وفي ظل دعم الدولة لا نستطيع مجاراة أسعارها، ولا نضمن استمرار دعم الدولة للكهرباء إلى الأبد، فعليها التزامات أخرى مثل التعليم والصحة وغير ذلك".

 

وأوضح "الشهري" قائلاً "إذا تقلص ذلك الدعم فإننا سنكون أمام خيارين، الأول إما أن تكون الخدمة غير متوفرة للجميع، أو أن تكون الأسعار عالية، فعملية الترشيد ستساعد في خفض عملية النمو السريع، وتستطيع في ظل ذلك المشاريع الجاري تنفيذها وكذلك المستقبلية".

 

وقال إن معدل استهلاك الفرد من الكهرباء في السعودية عال جداً، والأسباب تعود إلى عدم وجود العزل في المباني، وعدم وجود الأجهزة الكهربائية ذات الكفاءة العالية، موضحاً أن الأعباء الكبيرة المطلوبة لمقابلة الطلب السريع على الكهرباء الآن تتطلب نحو 50 مليار ريال سنوياً استثمارات، وشركة الكهرباء تغطي من دخلها قرابة الـ 30 مليار ريال، و20 المليار الأخرى إن لم يستثمرها القطاع الخاص فستبقى عبئاً كبيراً على الدولة أو عائقاً في تقدم الخدمة.

 

وارتفع الطلب على المياه والكهرباء في السعودية بشكل كبير في الأعوام الماضية مع الاستهلاك المتزايد للسكان الأثرياء الذين يعيشون حياة مرفهة، ويهربون من الارتفاع الكبير في درجات الحرارة في فصل الصيف.

 

وقال "الشهري" إن هيئته تعمل على إيجاد منافسة في تقديم الخدمة للمواطن، بحيث يستطيع أن يختار من يقدم له الخدمة من خلال أكثر من جهة، لافتاً إلى أن تكلفة المشروع ليست كبيرة، بقدر أن المرود المالي للشركة كبير جداً.

 

وتتماشى تصريحات "الشهري" وخططه مع ما صرح في مايو/أيار الماضي لصحيفة "الشرق الأوسط" عندما كشفت عن توجهات هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج نحو استكمال مستحقات الخصخصة، وجلب استثمارات محلية وأجنبية بقيمة 500 مليار ريال (حوالي 133.3 مليار دولار) خلال عشر سنوات.

 

وقال "الشهري" حينها إن الدولة اتخذت قبل عدة سنوات "قراراً بخصخصة الخدمات، سواء الاتصالات أو الكهرباء أو المياه، وبالتالي انتقال هذه الخدمات من مرحلة الإدارة المركزية التي تعتمد على جهة واحدة تمول من قبل الدولة إلى مجال مفتوح لمشاركة القطاع الخاص"، وأن "الهيئة" أعدت خطة لإعادة هيكلة صناعة الكهرباء لتوسيع مشاركة القطاع الخاص.

 

ونوه بأهمية تقليص الاعتماد على دعم الدولة، موضحاً أن ذلك أول الخطوات لإعداد خطة هيكلة صناعة الكهرباء، بحيث تسمح باستيعاب المتغيرات، قائلاً إن الخطة مبنية على أربع مراحل أساسية متدرجة، وهي فصل أنشطة صناعة الكهرباء كفصل التوليد عن النقل، وبالتالي عن التوزيع، مشيراً إلى أن هذه مطالب أساسية للخصخصة.

 

وأضاف أن السعودية دعمت قطاع الكهرباء لينمو منذ عقود، موضحاً أنه يغطي حالياً أكثر من 99 في المائة من المشتركين في البلاد، ومشيراً إلى دعم الدولة السخي الذي جاء بصيغة دعم للوقود والقروض لبناء مشروعات كبيرة.