لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 19 Jun 2014 05:55 AM

حجم الخط

- Aa +

السعودية: إغلاق مراكز الخدمة ومحطات الوقود المخالفة بعد انتهاء المهلة نهاية العام المقبل

السلطات عازمة بقوة على تطبيق العقوبات على مراكز الخدمة ومحطات الوقود المخالفة والتي تصل إلى إغلاق المنشأة.

السعودية: إغلاق مراكز الخدمة ومحطات الوقود المخالفة بعد انتهاء المهلة نهاية العام المقبل

حددت الهيئة العامة للسياحة السعودية نهاية العام المقبل المهلة الممنوحة للمراكز الخدمية ومحطات الوقود التي تقع على الطرق السريعة إما بالتزامها تطبيق البرنامج الشامل لتحسين أوضاعها وإعادة تأهيلها أو بالإغلاق.

 

وكان مجلس الوزراء السعودي أقر في وقت سابق إعداد برنامج شامل لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية، وذلك بعد الاطلاع على توصيات اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة تحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية.

 

ونقلت صحيفة "المدينة" السعودية عن مدير عام السياحة بمنطقة مكة المكرمة محمد العمري "إن الجهات الحكومية المعنية وجهت خطابات إلى المستثمرين أصحاب المحطات العشوائية وغير المستوفية للشروط، وذلك من خلال إعادة تأهيل مراكز الخدمة من محطات الوقود والاستراحات والفنادق ومراكز التموين والمساجد، والمحلات التجارية الخدمية الواقعة على أطراف الطرق السريعة".

 

وأضاف "العمري" إن وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة النقل والهيئة العامة للسياحة كثفت جهودها لتنفيذ بنود لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة، بالإضافة إلى تطبيق آليات تصنيف وتأهيل الشركات البترولية المتخصصة، وذلك لاستكمال تنفيذ البرنامج الشامل لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على كل الطرق الإقليمية بالمملكة.

 

وقال إن الزمن المتبقي من المهلة 17 شهراً، وذلك لبدء اتخاذ الإجراءات المعتمدة، مؤكداً أن الدولة عازمة بقوة على تطبيق القرار.

 

ووعد أنه في خلال عامين لن يكون هناك محطة أو استراحة تقع على الطرق السريعة غير مطورة ومستوفية للشروط، وعن الشركات المخالفة وغير الملتزمة بالشروط والمهلة المحددة. وقال إن هناك عقوبات عدة منها الإنذار والغرامة وإغلاق المنشأة.

 

وتشير الإحصاءات الأخيرة إلى أن عدد محطات الوقود على الطرق السريعة في المملكة يتجاوز ألف محطة موزعة ملكيتها لشركات حكومية وأفراد مستثمرين، وأن هناك نسبة كبيرة جداً لا تتماشى مع مقومات ومكانة السياحة المحلية من خلال الخدمات المقدمة والشكل العام لاستقبال الزوار والمسافرين عبر الطرق السريعة.