لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 29 May 2013 09:46 AM

حجم الخط

- Aa +

العراق تطالب بخطاب ضمان من بنك أجنبي لتصدير النفط لمصر

كشفت مصادر حكومية عن تعرقل مفاوضات مصر والعراق على استيراد النفط العراقى بعد وضع الأخير شروط قاسية لإتمام عمليات الاستيراد، حيث يطلب الجانب العراقى خطاب ضمان من أحد البنوك الأجنبية، بما يضمن قدرة مصر على سداد مستحقات استيراد الغاز بالعملة الأجنبية

العراق تطالب بخطاب ضمان من بنك أجنبي لتصدير النفط لمصر
صورة أرشيفية

كشفت مصادر حكومية عن تعرقل مفاوضات مصر والعراق على استيراد النفط العراقى بعد وضع الأخير شروط قاسية لإتمام عمليات الاستيراد، حيث يطلب الجانب العراقى خطاب ضمان من أحد البنوك الأجنبية، بما يضمن قدرة مصر على سداد مستحقات استيراد الغاز بالعملة الأجنبية، لافتا إلى تعثر المفاوضات حول آخر بنود الاتفاق، والمتعلقة بكيفية السداد، وفقاً لصحيفة "اليوم السابع".

 

وانتقد المصدر مطالب العراق بوجود خطاب ضمان من بنك أجنبى، لافتا إلى أن الأسعار التى طلبها الجانب العراقى ما زالت محل تفاوض، خاصة أنها حددت سعر البرميل بقيمة 110 دولارات، فى حين يتراوح سعر بيعه ما بين 95 إلى 97 دولار للبرميل. 

وكان مصدر بوزارة البترول قد أكد فى تصريحات سابقة له أن أول شحنة للخام العراقى سوف تصل مصر خلال الأسبوع الأول من مايو، بكميات تصل إلى 2 مليون برميل خام، يتم تكريرها فى المعامل المصرية، حيث تم الاتفاق على توريد 4 ملايين برميل خام شهريا على شحنتين، دون الطرق إلى تحديد السعر، والذى قال إن التسعير يتم وفقا لمؤشرات السوق المعلنة من الحكومة العراقية.

 

مؤكداً أن المفاوضات بين مصر وليبيا لاستيراد كميات من الخام الليبيى، قد قاربت على الانتهاء، خاصة مع وجود تسهيلات كبيرة من الجانب الليبى، متوقعا توقيع الاتفاق خلال أيام، وستستورد مصر مليون برميل شهرى من الخام الليبى، إلى جانب 4 ملايين برميل أخرى من العراق، للتكرير فى المعامل المصرية وسد الاحتياجات المحلية منها، فضلا عن تسويق جزء منه من ميناء سيدى كرير على البحر المتوسط.

وكانت وكالة التصنيف الائتمانى الدولية ستاندرد آند بورز، قد خفضت قبل أيام التصنيف الائتمانى لمصر إلى ccc+/c، بسبب ما أسمته استمرار الضغط على الاحتياطى من النقد الأجنبى للبلاد، وبنظرة مستقبلية مستقرة، وتتعرض الحكومة المصرية حاليا لضغوط لمواجهة عجز الميزانية الذى يضخمه دعم الطاقة، والذى يتطلب على الحكومة تقليص العجز كى تحصل على قرض من صندوق النقد الدولى بقيمة 4.8 مليار دولار.