لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sat 1 Oct 2011 09:21 AM

حجم الخط

- Aa +

766 مليار ريال العوائد النفطية السعودية خلال 9 أشهر

أوضح خبراء اقتصاديون أن إيرادات المملكة النفطية هذا العام ستبلغ 1.01 تريليون ريال، وهي الأعلى تاريخياً وتوازي دخل عام 2008.

766 مليار ريال العوائد النفطية السعودية خلال 9 أشهر

ضخت السعودية في أسواق النفط الدولية 1.875 مليار برميل بقيمة 766 مليار ريال تقريباً خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2011.

أوضح خبراء اقتصاديون لصحيفة "الرياض" السعودية، أن إيرادات المملكة النفطية هذا العام ستبلغ 1.01 تريليون ريال، وهي الأعلى تاريخياً وتوازي دخل عام 2008 التي وصلت فيه الإيرادات إلى 1.1 تريليون ريال.

وأضافوا أنه في الوقت الذي تحقق المملكة هذه الإيرادات القياسية والتي ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد السعودي، إلا إن هناك مخاوف عالمية من تباطؤ الاقتصاد العالمي مما يؤثر على حجم الطلب للدول المصدرة.

وقال الخبير النفطي وعضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية الدكتور "فهد بن جمعة": "إن هناك عوامل محددة تؤثر بزيادة أو نقص الإنتاج السعودي بنهاية 2011 والتي تتمثل بتأثر الطلب العالمي على النفط نتيجة التباطؤ الاقتصادي الذي سوف تشهده البلدان المستهلكة للنفط".

من جهته، قال المستشار الاقتصادي الدكتور "علي التواتي": "إن التوقعات العالمية خفضت الطلب على النفط خلال الفترة القادمة نتيجة تباطؤ عجلة الإنتاج بالولايات المتحدة الأمريكية لتباطؤ اقتصادها المحلي، إضافة إلى دخول كميات إضافية من النفط من ليبيا والعراق".

وأوضح أن المملكة ضاعفت موجوداتها من الذهب ابتداء من 2009 لتصبح الأولى على مستوى الشرق الأوسط، كما قامت البنوك المركزية بالعديد من بلدان العالم بنفس الخطوة التي اتخذتها المملكة مما يدل على عدم الثقة بالعملات.

وأضاف "التواتي": "هذه المعطيات تؤدي بالمقابل إلى رفع أسعار النفط على عكس الأسباب الأخرى التي تتوقع هبوط الطلب والأسعار مع التوقعات الأخرى التي ترجح ارتفاع الأسعار لتعويض فقد القيمة الحقيقية للعملة الأمريكية".

وعلى الصعيد المحلي، يقول "بن جمعة": "إن المملكة تقدم الوقود الرخيص داخلياً بسبب سياسة الدولة التي تهدف إلى رفع رفاهية المواطن في ظل ضعف الدخول بنسبة كبيرة من المواطنين وعدم وجود مواصلات عامة داخل مدن المملكة يستطيع السعودي والمقيم أن يستخدمها، لذا فإن رفع أسعار البنزين أو الديزل يؤدي إلى رفع تكاليف المواصلات والشحن مما ينتج عنه رفع أسعار السلع والخدمات على المواطن".

وتابع: "إنه لايمكن أن تفرض الدول ومنها المملكة والتي يتواجد بها أكثر من 8 ملايين وافد أجنبي سعر تمييزي للعمالة الأجنبية وآخر لمواطنيها، وإنما تستطيع رفع الأسعار عندما تتوفر المواصلات العامة المتلائمة مع حاجات المواطنين وبمواصفات دولية، كما أنها لا تستطيع فرض ضرائب على الطرق أو في أوقات ذروة استخدام الطرق للأسباب السابقة".