حجم الخط

- Aa +

Tue 9 Oct 2007 12:05 PM

حجم الخط

- Aa +

شركة قطرية تعقد صفقة بقيمة 1.5 مليار دولار في زيمبابوي

تستثمر شركة يديرها أحد أفراد الاسرة الحاكمة في قطر حوالي 1.5 مليار دولار في زيمبابوي لبناء مصفاة لتكرير النفط وفندق ، وتقول أنها غير قلقة حيال الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد

شركة قطرية تعقد صفقة بقيمة 1.5 مليار دولار في زيمبابوي

تستثمر شركة يديرها أحد أفراد الاسرة الحاكمة في قطر حوالي 1.5 مليار دولار في زيمبابوي لبناء مصفاة لتكرير النفط وفندق ، وتقول أنها غير قلقة حيال الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد .

قال "جوهر زيدي" المدير العام لشركة فينيسيا للبترول يوم الاثنين أن الشركة تعتزم بناء مصفاة تصل طاقتها الإنتاجية إلى 120 ألف برميل يومياً في العاصمة هاراري بينما تقيم شركة شقيقة فندق خمس نجوم.

يتعرض الرئيس "روبرت موجابي" لصدود من الغرب بسبب سياسات مثل الاستيلاء على مزارع مملوكة للبيض من أجل إعادة توطين السكان السود وسياسة استميال الحكومات الآسيوية والمسلمة للاستثمار في بلاده حيث الاقتصاد على حافة الانهيار.

قال زيدي لوريترز عبر الهاتف من الدوحة "نحن في المنطقة منذ فترة ولسنا قلقين بشأن الوضع السياسي."

وقال أن استشاريين سيبدأون تصميم المصفاة التي ستصل كلفتها الى 1.5 مليار دولار بنهاية العام حين استكمال دراسة الجدوى.

وقال "نتطلع الى استيراد الخام من قطر أو أي بلد آخر في الشرق الاوسط." تملك قطر ثالث أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم وهي عضو في نظمة البلدان المصدرة للبترول " أوبك".

يترأس مجلس إدارة فينيسيا للبترول الشيخ عبد العزيز بن محمد بن جبر آل ثاني وهو من أفراد الأسرة الحاكمة في قطر.

وحسب ماجاء على موقع فينيسا على الانترنت فقد تأسست هذه الشركة التي تعمل في الخارج تحت اسم "فينيسيا للتجارة العامة" كجزء من خطط حكومية للمساعدة على تطوير قطاع الطاقة القطري.

وقال زيدي أن فينيسيا للتجارة تستثمر في فنادق ومنشآت لتخزين النفط في الدولة الجنوب الأفريقية ملاوي.

وقال أن الشركة لديها ترخيص لبناء فندق خمس نجوم في هاراري بنحو 136 مليون دولار.

واقترحت حكومة زيمبابوي مشروع قانون لنقل ملكية الشركات الاجنبية الى الزيمبابويين. ويلزم في حال تم إقراره منح شركات التعدين والبنوك لمواطني البلاد حصة غالبة لا تقل عن 51 في المئة.

معدل التضخم في زيمبابوي هو الأعلى في العالم ويبلغ 6600 % سنوياً.

وقعت الحكومة في العامين الماضيين صفقات مع بلدان مثل الصين وايران للاستثمار في مجالات مختلفة منها التعدين والزراعة والهندسة.