حجم الخط

- Aa +

Sun 19 Aug 2007 08:00 PM

حجم الخط

- Aa +

إلغاء دعم الطاقة الحكومي عن المصانع المصرية

وزارة التجارة والصناعة المصرية ستلغى في السنوات الثلاث المقبلة دعمها لأسعار الغاز والكهرباء للمساعدة على خفض العجز في الميزانية

إلغاء دعم الطاقة الحكومي عن المصانع المصرية

أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية أن الدعم الذي توفره الحكومة لأسعار الغاز والكهرباء المستخدمة في صناعات تعتمد على الطاقة اعتمادا مكثفا سيلغى خلال السنوات الثلاث المقبلة لتقليص عدم فاعلية السوق والمساعدة على خفض العجز في الميزانية. وأشارت الوزارة أنها ستخفض الدعم تدريجيا الذي يعد العامل الرئيس وراء العجز في الميزانية المصرية ثم تحدد الأسعار حسب السوق الدولية.

وصرح رشيد محمد رشيد وزير التجارة، أن الحكومة ستوفر 15 مليار جنيه (2.66 مليار دولار) خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذكرت الوزارة أن الأسعار سترتفع تدريجيا خلال الأعوام الثلاثة حتى تصل إلى سعر التكلفة. وتابع البيان أن سعر الغاز والكهرباء سيتباين وفق معادلة ترتبط بالتكلفة وأسعار السوق العالمية بعد إلغاء الدعم. وقال إنه لن يسمح للأسعار بالارتفاع بعد ذلك بنسبة تتجاوز 15 في المائة سنويا. وقالت الوزارة إن إنهاء الدعم سيسري على 40 شركة ويزيد كفاءة الشركات المصرية ويضفي شفافية على أسعار الطاقة وإمكانية التنبؤ بها.

وذكر رشيد أن الدعم للقطاعات التي لا تعتمد على الطاقة اعتمادا مكثفا سيستمر لمدة ست سنوات. ورفعت الحكومة أسعار البنزين العادي بنسبة 30 في المائة في تموز (يوليو) 2006. وكانت الحكومة قد أعلنت أن الإنفاق على الدعم بصفة عامة سيبلغ 64.5 مليار جنيه مصري (11.5 مليار دولار) في ميزانية 2007 - 2008 ارتفاعا من 51 مليارا في العام السابق. ويتوقع أن يصل الدعم ومعظمه يذهب لمنتجات الطاقة إلى 6.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وذكرت الوزارة أن نحو 55 في المائة من الطاقة التي تستهلكها الصناعة يتركز في القطاعات التي تعتمد اعتمادا مكثفا على الطاقة، وتابع إن هذه القطاعات تستأثر بنسبة 75 في المائة من الدعم للغاز و61 في المائة من الدعم للكهرباء.