لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 29 Feb 2016 11:14 AM

حجم الخط

- Aa +

أكاديميون سعوديون يطالبون بفرض رسوم على الدراسات العليا

أكاديميون سعوديون يطالبون بفرض رسوم على الدراسات العليا وعدم معاملتها مثل البكالوريوس  

أكاديميون سعوديون يطالبون بفرض رسوم على الدراسات العليا

دعا أكاديميون سعوديون إلى إيجاد خطة إستراتيجية لتطوير الدراسات العليا واستقلال الجامعات في المملكة وربط دعمها بخطة التطوير وتحويل الدراسات العليا إلى مدفوعة التكاليف وعدم معاملتها مثل البكالوريوس.

 

وخلال ندوة نظمتها صحيفة "الوطن" السعودية حول الدراسات العليا ومخرجاتها في الجامعات السعودية، أوصى الأكاديميون المشاركون بدعم الابتعاث بين الجامعات، وزيادة مراكز البحث العلمي المرتبطة بخطط التصنيع، ومنح هذه المراكز حق منح الشهادات العليا.

 

وبينما طالبت الندوة بربط العمل بالمهن، ومنها مهنة التعليم بشهادات مهنية، وليست شهادات دراسات عليا، وتطوير هيئات متخصصة للشهادات المهنية، وإعادة هيكلة الجامعات وفق قواعد الحوكمة العالمية، اتفق الأكاديميون على ضرورة إيجاد ضوابط للقبول في الدراسات العليا والنواحي المالية الداعمة لها، وتوفير بنية تحتية للدراسات العليا في الجامعات، وتوسيع دائرة الشراكة بين المؤسسات العلمية والجامعات السعودية وفق ما يخدم البحث العلمي.

 

وقالت صحيفة "الوطن" اليومية إن الندوة، التي شارك بها عدد كبير من الأكاديميين، خرجت بعدد من التوصيات لتطوير الدراسات العليا بما يسهم بشكل أكثر فاعلية في بناء تنمية بشرية، إذ طالب الدكتور محمد آل عباس بإيجاد خطة تطويرية شاملة للتعليم في المملكة، واستقلال الجامعات وربط دعمها بمدى دعمها لخطة التطوير، وتحويل الدراسات العليا إلى مدفوعة التكاليف، وعدم معاملتها مثل البكالوريوس، إضافة لدعم الابتعاث بين الجامعات، وزيادة مراكز البحث العلمي المرتبطة بخطط التصنيع، ومنح هذه المراكز حق منح الشهادات العليا.

 

كما طالب "آل عباس" بربط العمل في المهن ومنها مهنة التعليم بشهادات مهنية وليس شهادات دراسات عليا، وتطوير هيئات متخصصة للشهادات المهنية، وإعادة هيكلة الجامعات وفق قواعد الحوكمة العالمية "وضع مرجعية عالية لذلك".

 

وضمن تقرير مطول، ركزت الصحيفة على التوصية التي تطالب بفرض رسوم على الدراسات العليا بالمملكة وهي إشارة إلى توجه حكومي قد يصدر قريباً.

 

خصخصة قطاع التعليم السعودي

 

كشف الكاتب السعودي محمد أحمد الحساني، الشهر الماضي، عن وجود مقترحات لخصخصة قطاع التعليم العام في المملكة، وقال في مقال مطول متعلق "إذا نجحت خصخصة التعليم العام يمكن أن تتوسع وتشمل حتى الجامعات لتتولى الوزارة التخطيط والتنظيم للتعليم الذي يتم تنفيذه عن طريق الشركات الخاصة أو المؤسسات التعليمية الكبيرة في العالم المشهود لها في هذا المجال".

 

 

 إصلاحات اقتصادية جديدة من أجل "التحول الوطني"

 

يتزامن الحديث عن خصخصة قطاع التعليم في السعودية مع تقارير تؤكد أن الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي وضع الإطار العام لخطة تستهدف إعادة تشكيل اقتصاد المملكة، أكبر مصدر للنفط الخام بالعالم، لمواجهة هبوط أسعار النفط فيما سيكون أكبر تغيير للسياسة الاقتصادية للمملكة منذ آخر مرة تضرر فيها اقتصادها جراء هبوط أسعار النفط قبل نحو عشر سنوات.

 

وتشير التقارير إلى أن الأمير محمد بن سلمان عرض ملامح الإستراتيجية الاقتصادية الجديدة "التحول الوطني" خلال اجتماع في ديسمبر/كانون الأول 2015 مع مسؤولين كبار ورجال أعمال واقتصاديين. وتشمل الخطة إصلاحات تتعلق بالإنفاق الحكومي وخصخصة جهات حكومية في السعودية.

 

وفيما تبدو محاولة أخرى لخفض العبء على الحكومة، تقضي ملامح "الخطة" بتشجيع إقامة المؤسسات غير الهادفة للربح لاسيما في قطاعي الصحة والتعليم.

 

يذكر أن الحكومة السعودية سجلت عجزاً في الموازنة يقدر بحوالي 100 مليار دولار هذا العام وهو ما دفعها إلى تسييل أصول خارجية تتجاوز قيمتها 90 مليار دولار على مدى 12 شهراً الماضية لسداد التزاماتها. وحذر صندوق النقد الدولي من أن هذا النمط لن يكون مستداماً لأكثر من بضع سنوات.