لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 9 Jun 2014 05:54 AM

حجم الخط

- Aa +

إغلاق مدارس دولية لمخالفتها قانون العمل والعمالة في السعودية

وزارة التربية السعودية تغلق وتعاقب 129 مدرسة أهلية ودولية في المملكة لمخالفتها قانون العمل والعمالة.

إغلاق مدارس دولية لمخالفتها قانون العمل والعمالة في السعودية

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية إغلاق وإيقاع العقوبات المالية والإدارية على 129 مدرسة أهلية وأجنبية في المملكة لارتكابها مخالفات وتجاوزات إدارية ومالية.

 

وذكرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إن هذا الإعلان يأتي للمرة الأولى من وزارة التربية كخطوة جادة لضبط تجاوزات المدارس الأهلية والأجنبية في أنظمة الوزارة، خاصة فيما يتعلق بالرسوم، حيث منحت الوزارة أولياء أمور الطلاب والطالبات في المدارس الأهلية والأجنبية حق التظلم من أسعار الرسوم الدراسية، والزيادات التي تقوم بها بعض المدارس خلافاً للرسوم الدراسية المعتمدة لها، وذلك من خلال نموذج موحد لشكوى.

 

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم مبارك العصيمي إن الوزارة أصدرت قراراً بإغلاق 17 مدرسة أجنبية في العام الدراسي الحالي، وإيقاف النشاط لمدة عام لثلاث مدارس أجنبية أخرى، إضافة إلى إيقاع الغرامات المالية على تسع مدارس أجنبية أخرى.  

 

وأضاف "العصيمي" أن الإغلاق شمل 12 مدرسة أهلية، وإيقاع الجزاءات في حق 88 مدرسة أهلية مخالفة، منوهاً بأن ذلك يأتي انطلاقاً من اهتمام الوزارة بضبط الجودة وضمان سلامة كافة العمليات التعليمية والتربوية في المدارس الأهلية والأجنبية في مختلف مناطق السعودية.

 

ونقلت الصحيفة اليومية عن مصادرها إن وزارة التربية ستنشر الرسوم الدراسية المعتمدة من قبلها لجميع المدارس الأهلية والأجنبية، التي تم اعتمادها على الموقع الإلكتروني لـ 45 إدارة من إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات، خلال الأيام المقبلة، وذلك تسهيلاً لإطلاع أولياء الأمور عليها.

 

وشددت الوزارة على أنها حريصة كل الحرص على متابعة التزام المدارس الأهلية والأجنبية بالرسوم الدراسية المعتمدة لها، وبما لا يضر مصلحة الطلاب والطالبات الملتحقين بها وتطبيق الجزاءات النظامية بحق المدارس غير الملتزمة بذلك.

 

وينتظر نحو 1537 مدرسة أهلية وأجنبية في جميع إدارات التربية والتعليم موافقة الوزارة في البت في الأسعار الجديدة للرسوم، حيث تقدموا برغبتهم برفع الرسوم الدراسية.

 

وكانت الإدارة العامة للتربية والتعليم في منطقة الرياض وعدت أولياء الأمور بإعادة المبالغ الإضافية المحصلة، مطالبة أولياء الأمور بالإبلاغ عن المتجاوزين، مشددة على أهمية وضوح العقد المبرم بين المدرسة وولي أمر الطالب ووضوح بنوده وما يتعلق بالأمور المادية بين الطرفين.

 

وأوضح صالح الطريف مدير التعليم الأهلي والأجنبي أن الإدارة حريصة على أن تكون العلاقة بين ولي أمر الطالب والمدرسة الأهلية أو الأجنبية أو العالمية في أعلى درجات التفاهم، مشيراً إلى أن ذلك يأتي بوضوح بنود العقود المبرمة بين الطرفين.

 

ويأتي قرار التنظيم الجديد لرسوم الطلاب بعد تكليف مجلس الوزراء وزارة التربية والتعليم بمراجعة الرسوم الدراسية المقررة من المدارس الأهلية، حيث اشتملت القواعد المنظمة، على تكوين لجنة رئيسة في جهاز الوزارة، ولجان فرعية في إدارات التربية والتعليم لمراجعة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، والبت في طلبات زيادة هذه الرسوم وفقاً للضوابط والمعايير، ووضع الإجراءات والأدلة اللازمة لتطبيق هذه القواعد على المدارس الأهلية، واعتمادها من صاحب الصلاحية.

 

وحددت القواعد المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية معايير مراجعة الرسوم، وطلب زيادتها، بحيث تشمل معايير تكلفة التعليم، ومعايير كفاءة المدرسة وغيرها.