لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 24 Jun 2013 06:06 AM

حجم الخط

- Aa +

9.9 مليارات درهم لقطاع التعليم في الإمارات

استحوذ قطاع التعليم في الدولة على 22% من إجمالي مخصصات الميزانية العامة للعام 2013، بقيمة تسعة مليارات و900 مليون درهم، حظيت وزارة التربية والتعليم بحوالي 13.6% من هذه المخصصات وبما يقارب ستة مليارات درهم، وذلك لاستكمال تنفيذ خطة الوزارة في تطوير البيئة المدرسية وتزويدها بأحدث الوسائل والتقنيات التعليمية.

9.9 مليارات درهم لقطاع التعليم في الإمارات

استحوذ قطاع التعليم في الدولة على 22% من إجمالي مخصصات الميزانية العامة للعام 2013، بقيمة تسعة مليارات و900 مليون درهم، حظيت وزارة التربية والتعليم بحوالي 13.6% من هذه المخصصات وبما يقارب ستة مليارات درهم، وذلك لاستكمال تنفيذ خطة الوزارة في تطوير البيئة المدرسية وتزويدها بأحدث الوسائل والتقنيات التعليمية. وفقا لصحيفة البيان.

 

حيث يحظى التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بأهمية خاصة وأولوية قصوى انطلاقا من رؤيته التنموية الشاملة وإيمانه الراسخ بأن التعليم هو أساس التقدم ومفتاح دخول العصر الحديث وأن المعرفة هي القوة والعامل الأساس للتواجد في مضمار المنافسة العالمية في القرن الحادي والعشرين.

 

وقدرت ميزانية التعليم العالي والجامعي بمبلغ 3.9 مليارات درهم توافقا مع استراتيجية تطوير التعليم العالي والبحث العلمي وخطط ابتعاث الطلبة المواطنين خارج الدولة إضافة إلى تطوير وإنشاء المباني والمرافق في الجامعات والكليات الحكومية.

 

واعتمد مجلس الوزراء في 11 سبتمبر 2011 أجندة التربية والتعليم حتى العام 2020 والتي تضمنت خمسة محاور رئيسية ركزت على تطوير التحصيل العلمي للطلاب وتطوير البيئة المدرسية والعمل على تكافؤ الفرص التعليمية بين جميع الطلبة إضافة إلى تعزيز الحس الوطني لدى الطلاب وزيادة الكفاءة والفعالية الإدارية لوزارة التربية والتعليم. 

 

وتضمنت الأجندة 10 أهداف رئيسية ومجموعة كبيرة من المبادرات لتحقيقها مع وضع خطط تطبيقية لكل مبادرة ومدة زمنية لإنجازها منها خطة لسد الفجوة بين التعليم العام والخاص وإعادة هيكلة التعليم إضافة لتحسين مهنية التعليم وتطوير الأنظمة التقنية في المدارس والمناطق.

 

وشملت المبادرات الكبيرة التي تضمنتها الأجندة مشروع ترخيص الهيئات التعليمية في المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة والتي يبلغ عددها أكثر من 1190 مدرسة، 61% منها مدارس حكومية، إضافة لمبادرة تتعلق بتوفير الإرشاد الأكاديمي والمهني للطلاب.