لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 10 Jun 2013 10:24 AM

حجم الخط

- Aa +

تسريب بيانات 40 ألف معلمة سعودية لشركات تسويق

كشفت صحيفة سعودية تسريب بيانات 40 ألف معلمة سعودية لشركات تسويق ربحية في المملكة العربية السعودية.  

تسريب بيانات 40 ألف معلمة سعودية لشركات تسويق
كشفت الصحيفة تسريب بيانات 40 ألف معلمة سعودية.

أعلنت صحيفة "اليوم" السعودية اليوم الإثنين عن كشفها تسريب بيانات 40 ألف معلمة سعودية لشركات تسويق ربحية في المملكة العربية السعودية.

 

وقالت الصحيفة اليومية على موقعها الإلكتروني إنها كشفت عن وجود شركات تسويق مجهولة المصدر تقوم بعرض قواعد بيانات تختص بأسماء وأرقام هواتف المعلمات والموظفات بمبالغ تصل إلى 1500 ريال، ويزيد المبلغ بحسب العدد المتفق عليه، موضحة إنها حصلت على رسالة إلكترونية توثق وتعرض بيع 40 ألف رقم مع الأسماء الرباعية لمعلمات في منطقة الرياض بحسب ما ذكرت شركة التسويق صاحبة الرسالة.

 

ويستهدف بيع هذه الأرقام المشاغل النسائية والأندية والصالونات الرياضية إضافة إلى المستشفيات الخاصة وعيادات التجميل والتخسيس ومكاتب التسويق العقاري.

 

ونقلت الصحيفة عن إحدى الشركات التي تنتهج هذه الطريقة التي تنتهك فيها خصوصية المواطنين إنها تملك ما يزيد على 1.5 مليون رقم جوال لمواطنين في كبريات المدن السعودية (الرياض، جدة، والدمام) يعمل أصحابها في كبريات الشركات والوظائف بالإضافة إلى أكثر من مليون فاكس، تقدمها بحسب المصدر بمبلغ لا يتجاوز خمسة آلاف ريال.

 

وأوضحت الصحيفة إن جميع محاولاتها لبحث خبايا الأمر والإفصاح عن مصدر التسريب قوبلت بالرفض والتحفظ من قبل من يسمون أنفسهم مجموعات التسويق، مع تأكيداتهم على صحة البيانات والمعلومات التي تخص الموظفات مع تقديم الضمانات لذلك.

 

وأكد المستشار القانوني والمحامي خالد أبو راشد أن تسريب بيانات الموظفين بين الشركات أمر باطل ويستحق عقوبة موجبة التعويض، وقال "لابد من التحقق عن جهة التسريب حتى تتم محاسبتها، وبالنسبة للشركات فإن أمرها يرجع لوزارة التجارة كونها تقع تحت مظلتها".

 

وقال "أبو راشد" إن من حق أي متضرر التقدم بشكوى ضد هذه الجهات، وأضاف متهكماً "من المضحك أن يباع رقمي ويشترى ويكون له سوق وأنا آخر من يعلم"، عاداً تسريب البيانات تعدياً على الخصوصية ويلامس في أحيان كثيرة الجوانب الأمنية، وأن هذا التسريب قد يكون مصدره إحدى الشركات التجارية أو المصرفية التي يتعامل معها الناس.