لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 22 Jul 2012 04:12 PM

حجم الخط

- Aa +

التعليم إلزامي لكل طفل في الإمارات وغرامة للمخالفين

صدور قانون إلزامية التعليم ليزيد عن القانون السابق االذي يقتصر على المرحلة الابتدائية فقط، لتشمل المراحل التعليمية كافة وصولاً لسن الثامنة عشرة   ونص القانون على أن تقوم الجهة التعليمية بإنذار القائم على رعاية الطفل في حال عدم التزامه مع فرض غرامة قدرها 10 آلاف درهم عليه وتحال أوراقه للقضاء في حال استمراره بعدم الالتزام.     

التعليم إلزامي لكل طفل في الإمارات وغرامة للمخالفين
التعليم حق لكل مواطن بالدولة توفره الدولة مجانا في المدارس والمعاهد الحكومية

وام - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن التعليم حق لكل طفل على أرض الإمارات ونشر التعليم وتطويره هو أولوية تنموية ومبدأ إنساني عام وحق أساسي من حقوق البشر لا يمكن التساهل فيه. 

جاء ذلك خلال ترؤس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لاجتماع مجلس الوزراء والذي عقد في ركن زايد بمكتبة جامعة الإمارات في العين وذلك بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ..وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.حيث تم خلال جلسة المجلس اعتماد إصدار قانون اتحادي بشأن إلزامية التعليم والذي سيحل محل القانون الحالي لإلزامية التعليم ويعدل فيه سواء من حيث المراحل التعليمية التي ستشملها إلزامية التعليم أو من حيث سن الإلزام مع وضع آليات محددة لضمان تطبيق نظام الإلزام بالدولة وفرض عقوبات ملائمة تضمن عدم الإخلال به. 

 

 

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن اجتماعنا اليوم في أحد الصروح التعليمية بدولة الإمارات هو مناسبة جيدة لاعتماد إصدار مثل هذا القانون الذي يكفل حق جميع الأطفال بالحصول على تعليم مناسب يعدهم للحياة ويؤهلهم للمساهمة في مجتمعهم ويهذب أخلاقهم ونفوسهم وينمي عقولهم ومواهبهم. 

وينص القانون الجديد لإلزامية التعليم على أن التعليم حق لكل مواطن بالدولة توفره الدولة مجانا في المدارس والمعاهد الحكومية ويكون إلزاميا لكل من أكمل ست سنوات ويظل الإلزام قائما حتى نهاية التعليم أو بلوغ سن الثامنة عشرة أيهما أسبق وبذلك تتغير إلزامية التعليم عن القانون السابق الذي جعلها في المرحلة الابتدائية فقط لتشمل كافة المراحل التعليمية وصولا لسن الثامنة عشرة.  كما نص القانون الجديد المقترح على إلزام القائم على رعاية الطفل بمتابعة انتظامه واستمراريته في التعليم وفق المواعيد التي تحددها وزارة التربية والتعليم. 

 

ونص القانون على أن تقوم الجهة التعليمية بإنذار القائم على رعاية الطفل في حال عدم التزامه مع فرض غرامة قدرها 10 آلاف درهم عليه وتحال أوراقه للقضاء في حال استمراره بعدم الالتزام.