لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 2 Feb 2017 06:24 PM

حجم الخط

- Aa +

وزارة المالية السعودية: أعددنا آلية لتسديد مستحقات القطاع الخاص المتأخرة

السعودية: وزارة المالية أعدت آلية لتسديد مستحقات القطاع الخاص المتأخرة خلال 60 يوماً من وصول أمر الدفع إليها من الجهة المستفيدة

وزارة المالية السعودية: أعددنا آلية لتسديد مستحقات القطاع الخاص المتأخرة

قال محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية السعودي إن وزارة المالية أعدت آلية لتسديد مستحقات القطاع الخاص المالية المتأخرة خلال 60 يوماً من وصول أمر الدفع إليها من الجهة المستفيدة.

 

وجاءت تصريحات "الجدعان" خلال الندوة التي عقدت اليوم الخميس في بالرياض تحت عنوان "ندوة المملكة 2030 رؤية تستشرف المستقبل".

 

وكان رئيس لجنة المقاولات بغرفة تجارة وصناعة الشرقية عبدالحكيم عمار قال في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي إن وزارة المالية تعتزم صرف المستحقات المالية المتأخرة لشركات المقاولات في غضون أربعة أيام. وإن الصرف سيتم بمجرد وصول الوثائق والمستندات المرفوعة من الجهات الحكومية.

 

وكان وزير المالية محمد الجدعان قد قال مؤخراً إن الحكومة السعودية تعتزم سداد حوالي 30 مليار ريال أخرى من مستحقات الشركات خلال وقت قريب، بعد أن قامت بسداد ما يزيد على 100 مليار ريال للقطاع الخاص خلال الشهرين الماضيين. وأكد الالتزام بسداد مستحقات الجميع خلال 60 يوماً، وأنه لن يكون هناك أي تأخير في سداد المستحقات خلال العام 2017.

 

وتعاني شركات المقاولات في السعودية من مشاكل سيولة اضطرتها إلى التوقف أو تأخير سداد مستحقات موظفيها منذ أشهر عدة، وباتت المشاكل التي يتعرض لها قطاع الإنشاءات والمقاولات أحد أبرز القضايا داخل مجتمع الأعمال في المملكة.

 

وتشير تقديرات بعض الأوساط السعودية إلى أنّ شركات الإنشاءات وخصوصاً "سعودي أوجيه" ومجموعة بن لادن -وهما الأكبر في المملكة- تدينان للحكومة بمبالغ قد تصل إلى عدة مليارات دولارات.

 

ومنذ أواخر 2015، بدأت الحكومة السعودية في اتخاذ عدد من التدابير للتكيف مع انخفاض الإيرادات نتيجة هبوط أسعار النفط كان أبرزها خفض الإنفاق الحكومي بهدف السيطرة على عجز الموازنة المتكرر والذي أحدث ذلك ضغوطاً على شركات الإنشاءات في المملكة مع تلقيها أموالاً أقل من الحكومة ما أدى في بعض الحالات إلى تأخر دفع أجور آلاف العاملين الأجانب لبضعة أشهر ومنهم لأكثر من سنة.