لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 20 Nov 2016 10:48 PM

حجم الخط

- Aa +

وزارة المالية السعودية ترفع أسماء الدفعة الثانية من المستحقات المتأخرة لشركات المقاولات

وزارة المالية السعودية ترفع أسماء الدفعة الثانية من المستحقات المتأخرة لشركات المقاولات بعد انتهاء الدفعة الأولى وقيمتها 40 مليار ريال

وزارة المالية السعودية ترفع أسماء الدفعة الثانية من المستحقات المتأخرة لشركات المقاولات

أكد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين السعوديين أن وزارة المالية بدأت برفع أسماء الدفعة الثانية من المستحقات المتأخرة لشركات المقاولات التي تعمل على تنفيذ المشروعات الحكومية في المملكة.

 

ونقلت صحيفة "الرياض" السعودية على موقعها الإلكتروني عن فهد الحمادي إن جميع شركات المقاولات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة التي لديها مستحقات مالية متأخرة قد استلمت جزءاً منها ضمن الدفعة الأولى التي صُرفت مؤخراً، ومن بينها مجموعة بن لادن وشركة سعودي أوجيه العملاقتين للإنشاءات.

 

وقال "الحمادي" إن المبالغ التي صرفت للمقاولين مؤخراً تخص مشروعات نفذت أو مشروعات تحت التنفيذ خلال العام الماضي والعام الجاري.

 

وأضاف أن الدفعة الأولى التي صرفتها جهات ووزارات حكومية للمقاولين خلال الأيام القليلة الماضية بلغت 40 مليار ريال وتشكّل نحو 25 بالمئة من إجمالي مستحقاتهم، متوقعاً أن تصل النسبة إلى أكثر من 80 بالمئة خلال الأسابيع القليلة المتبقية من العام المالي الحالي، وأن يتم صرف مبلغ جديد بحوالي 100 مليار ريال قريباً.

 

وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قد أصدر، مؤخراً، قراراً بتسوية مستحقات القطاع الخاص على الخزينة العامة للدولة واستكمالها قبل نهاية العام 2016.

 

يذكر أن "الحمادي" قد أعلن قبل أيام أن وزارة المالية صرفت دفعة أولى من مستحقات شركات المقاولات، وأن بعض البنوك سحبت 90 بالمئة من تلك المستحقات وتركت لشركات المقاولات 10 بالمئة فقط.

 

وكانت سعودي أوجيه -المملوكة لعائلة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري- ومجموعة بن لادن أكبر شركتي مقاولات في المنطقة قد تم تكليفهما بتنفيذ خطط التنمية الكبرى وتطوير البنية التحتية للسعودية وبناء شتى المرافق من منشآت الدفاع إلى المدارس والمستشفيات؛ وأثر هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014 وما أعقبة من خفض حاد للإنفاق الحكومي بشكل كبير على قطاع المقاولات في المملكة وعلى "أوجيه" بوجه خاص بالنظر إلى حجم الشركة واعتمادها على العقود الحكومية.