لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sat 19 Nov 2016 05:01 PM

حجم الخط

- Aa +

40 مليار ريال قيمة الدفعة الأولى تصرف للمقاولين وتوقع صرف 100 مليار قريباً

الرياض تصرف 40 مليار ريال قيمة الدفعة الأولى من المستحقات المتأخرة للمقاولين واللجنة الوطنية للمقاولين تتوقع صرف 100 مليار ريال قريباً

40 مليار ريال قيمة الدفعة الأولى تصرف للمقاولين وتوقع صرف 100 مليار قريباً

قال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين إن الدفعة الأولى التي صرفتها جهات ووزارات حكومية للمقاولين خلال الأيام القليلة الماضية بلغت 40 مليار ريال (حوالي 10.7 مليار دولار) وتشكل نحو 25 بالمة من إجمالي مستحقاتهم المتأخرة.

 

ووفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، توقع فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين أن تصل النسبة إلى أكثر من 80 بالمئة خلال الأسابيع القليلة المتبقية من العام المالي الحالي، وأن يتم صرف مبلغ جديد يقدر بحوالي 100 مليار ريال (حوالي 26.7 مليار دولار) قريباً.

 

وقال "الحمادي" -الذي يشغل أيضاً منصب رئيس اتحاد المقاولين العرب- إن معظم المشروعات التي كانت متوقفة بسبب عدم توفر السيولة لدى المقاولين، بدأت في العودة للعمل عليها من جديد، متوقعاً أن يحقق قطاع المقاولات خلال العام 2017 نمواً جديداً مقارنة بالعام 2016.

 

وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قد أصدر، مؤخراً، قرارا بتسوية مستحقات القطاع الخاص على الخزينة العامة للدولة واستكمالها قبل نهاية 2016.

 

وكان "الحمادي" قال، قبل أيام، إن وزارة المالية صرفت دفعة أولى من مستحقات شركات المقاولات، وأن بعض البنوك سحبت 90 بالمئة من تلك المستحقات وتركت لشركات المقاولات 10 بالمئة فقط ما يعني أن شركات المقاولات دخلت في "أزمة جديدة" بعد أن بدأت وزارة المالية صرف الدفعة الأولى من مستحقاتها المتأخرة.

 

وقالت وثيقة رسمية -تم الكشف عنها قبل أكثر من أسبوع، في وسائل الإعلام، إن مرسوماً ملكياً فوض وزير المالية "باتخاذ الإجراءات والترتيبات واللازمة لصرف المبالغ المستحقة المستكملة للإجراءات النظامية إلى نهاية العام المالي الحالي على ألا يتجاوز ما يتم صرفه عن 100 مليار ريال".

 

وتضرر قطاع الإنشاءات في السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- بشدة هذا العام من جراء خفض الإنفاق الحكومي في إطار إجراءات تقشف لمواجهة انخفاض أسعار النفط فضلاً عن تأخر الحكومة لشهور في تسوية ديونها للمقاولين. ويقول مسؤولون تنفيذيون بالقطاع إن قيمة ذلك قد تصل إلى مليارات الدولارات.