لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 10 Nov 2016 07:45 AM

حجم الخط

- Aa +

استعداداً لسدادها.. وزارة المالية السعودية توجه بسرعة حصر مستحقات المقاولين خلال 3 أسابيع

وزارة المالية السعودية توجه بسرعة حصر مستحقات المقاولين خلال 3 أسابيع استعداداً لسداد المبالغ المستحقة 

استعداداً لسدادها.. وزارة المالية السعودية توجه بسرعة حصر مستحقات المقاولين خلال 3 أسابيع

(أريبيان بزنس - وكالات) - أكد تقرير اليوم الخميس أن وزارة المالية السعودية وجهت الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بسرعة حصر المستحقات المالية للمقاولين والموردين والمتعهدين والأفراد وتعويضات نزع الملكيات في مدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع استعداداً لسدادها وفق الاعتمادات المخصصة.

 

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن مصادرها إنه تم تفويض وزير المالية محمد الجدعان باتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لصرف المبالغ المستحقة المستكملة للإجراءات النظامية إلى نهاية العام المالي الحالي، على ألا تتجاوز ما يتم صرفه عن 100 مليار ريال من فوائض إيرادات الأعوام المالية الماضية.

 

وقالت المصادر إن التوجيهات تضمن إبلاغ الأجهزة الحكومية التي لديها مبالغ جاهزة للصرف مستحقة خلال الأعوام المالية الماضية، وأخرى مستحقة خلال العالم المالي الحالي إلى نهايته، وسرعة تسجيلها في البوابة الإلكترونية التي أعدتها الوزارة لحصر المستحقات حسب التصنيف.

 

وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قد أقر مؤخراً حزمة من الحلول والإجراءات لتسوية مستحقات القطاع الخاص على الخزينة العامة للدولة التي استوفت اشتراطات الصرف، وفوض رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالرفع للمقام السامي بهذه الحلول والإجراءات؛ بحيث يتم البدء في تسوية تلك المستحقات واستكمالها قبل نهاية العام المالي الحالي الذي ينتهي بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2016.

 

وتضرر قطاع الإنشاءات في السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- بشدة هذا العام من جراء خفض الإنفاق الحكومي في إطار إجراءات تقشف لمواجهة انخفاض أسعار النفط فضلاً عن تأخر الحكومة لشهور في تسوية ديونها للمقاولين. ويقول مسؤولون تنفيذيون بالقطاع إن قيمة ذلك قد تصل إلى مليارات الدولارات.

 

وكان وزير المالية السابق إبراهيم العساف قال في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي إن مدفوعات شركات الإنشاءات ستزيد في إقرار على ما يبدو بالضرر الذي يلحقه تأخر السداد بالاقتصاد. لكنه لم يذكر تفاصيل.

 

وقلصت الحكومة المدفوعات لشركات الإنشاءات والمرافق الطبية وحتى بعض المستشارين الأجانب الذين ساعدوا في وضع الإصلاحات الاقتصادية أو علقتها. وقدر محلل حجم المستحقات غير المدفوعة لشركات الإنشاءات وحدها بنحو 80 مليار ريال.

 

ويتوقع مصرفيون على اتصال بالمسؤولين الاقتصاديين السعوديين أن يكون عجز ميزانية 2016 الذي سيكشف عنه عندما تعلن الحكومة خطة ميزانية 2017 في أواخر ديسمبر/كانون الأول القادم أقل بكثير من التوقع الأصلي للرياض البالغ 326 مليار ريال.

 

ويقول رجال أعمال ومحللون في المملكة إن السعودية تفادت الوقوع في أزمة اقتصادية بسبب أسعار النفط المنخفضة هذا العام لكن توقعات الوضع المالي للدولة والنمو ستظل قاتمة لأشهر عديدة مقبلة.