لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Fri 4 Mar 2016 07:39 AM

حجم الخط

- Aa +

وزارة المالية السعودية تعتزم دفع مستحقات متأخرة للمقاولين قيمتها 180 مليار ريال

وزارة المالية تعتزم دفع 180 مليار ريال هي مستحقات متأخرة للمقاولين في المملكة حيث تضررت شركات المقاولات بسبب عدم صرف مستحقاتها

وزارة المالية السعودية تعتزم دفع مستحقات متأخرة للمقاولين قيمتها 180 مليار ريال

أفاد تقرير أن وزارة المالية السعودية تعتزم خلال الشهر الحالي دفع مستحقات مالية لمقاولين تأخر دفعها منذ العام الماضي.

 

ووفقاً لموقع "أرقام" الاقتصادي، نقلت مجلة "ميد" عن مصادر مصرفية إنه "تم الاتفاق على كل شيء وسيبدأ الصرف خلال شهر مارس (آذار) الحالي".

 

وقال المصرفي إن وزارة المالية قامت بجدولة المستحقات بكاملها دون أي خصومات وعرضتها على شركات المقاولات الكبيرة.

 

وأضاف أن القيمة الإجمالية التي ستصرفها وزارة المالية تبلغ حوالي 180 مليار ريال (48 مليون دولار) تمثل دفعات متأخرة للمقاولين عن مشروعات تم تنفيذها خلال العام الماضي.

 

وبحسب التقارير، تعاني الشركات والمؤسسات العاملة بقطاع المقاولات في المملكة من تأخر صرف مستحقاتها لفترة تجاوزت الستة أشهر.

 

وفي خطاب موجه للعاهل السعودي، ناشد رجل الأعمال السعودي عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية، الشهر الماضي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود التدخل لحل مشاكل قطاع المقاولات في البلاد في ظل تأخر سداد مستحقات الشركات وسط تنامي الضغوط على الاقتصاد مع استمرار هبوط أسعار النفط.

 

ومناشدة العاهل السعودي التدخل المباشر لمعالجة مشكلة ما ليس جديداً في المملكة، لكن الخطاب يوضح مدى الضغوط التي يواجهها قطاع المقاولات الذي تعرض لمصاعب منذ النصف الثاني من العام الماضي جراء تقليص الإنفاق الحكومي لمواجهة هبوط أسعار النفط.

 

وكانت وزارة المالية خفضت الدفعة المقدمة التي تصرفها للشركات في عقود المشاريع المبرمة لصالح الجهات الحكومية. وقلصت الحكومة عدد المشروعات التي تنفذها ويقول مسؤولون بالقطاع إن هناك تباطؤاً في صرف مستحقات الشركات التي نفذت مشروعات بالفعل.

 

ولا يعني تراجع إيرادات النفط أن السعودية تواجه أزمة مالية إذ تبلغ قيمة الأصول الأجنبية للحكومة حوالي 600 مليار دولار لكن يبدو أن توجه السلطات لخفض الإنفاق أدى لتباطؤ عمليات الموافقة على المستحقات وصرفها.

 

ولجأت بعض الشركات في الآونة الأخيرة - لأسباب منها تأخر صرف المستحقات - إلى تأخير صرف رواتب العاملين وتسريح آلاف العمال، وبدأ عدد من الشركات مفاوضات لإعادة جدولة الديون.

 

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قالت شركة جبل عمر للمقاولات التي تتولى تطوير المنطقة المحيطة بالمسجد الحرام في مكة إنها تتفاوض مع الجهات المقرضة بعدما لم تتمكن من سداد 650 مليون ريال (173.3 مليون دولار) هي القسط الأول من قرض بثلاثة مليارات ريال حل موعد استحقاقه في أول يناير/كانون الثاني.

 

وقال "الزامل" في خطابه للملك سلمان إن المقاولين "يقدرون أن الوطن يمر بظروف استثنائية... ويأملون من الجهات الحكومية المعنية بحث الأمر بشكل دقيق والوصول لآلية مناسبة للتعامل مع الظروف الراهنة وصرف كافة المستحقات المتأخرة".