لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 20 Jul 2016 08:50 PM

حجم الخط

- Aa +

صحيفة سعودية: مجموعة بن لادن تبتعد عن حافة الأزمة الاقتصادية

مجموعة بن لادن السعودية يبدو أنها قد تراجعت عن حافة الأزمة المالية التي كان سيكون لها آثار على الاقتصاد العام بحسب خبراء

صحيفة سعودية: مجموعة بن لادن تبتعد عن حافة الأزمة الاقتصادية

قالت صحيفة سعودية، اليوم الأربعاء، إن مجموعة بن لادن السعودية أكبر تكتل في مجال البناء في المملكة "يبدو" أنها "قد تراجعت عن حافة الأزمة المالية التي كان سيكون لها آثار على الاقتصاد العام بحسب خبراء".

 

وذكرت صحيفة "عين اليوم" الإلكترونية إن المجموعة كانت "قد تعرضت لضربة قاصمة العام الماضي بعد أن أجبرت أسعار البترول المنخفضة الحكومة على إلغاء أو تعليق مشاريع وبالتالي تأجيل المدفوعات، ووقف أي عقود جديدة بسبب سقوط إحدى رافعاتها على الحرم المكي في مكة أثناء عاصفة ضربت مكة وأدى الحادث إلى قتل 107 أفراد".

 

وأضافت أن النقص الحاد في السيولة أجبر "المجموعة على وقف العمل في سلسلة من المشروعات والاستغناء عن آلاف من موظفيها وعمالها كما أن كثيراً من العاملين الأجانب لديها لم يستلموا رواتبهم لأشهر مما دفع بعضهم للاحتجاج، وقام بعضهم بحرق أحد باصات الشركة".

 

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي للمجموعة، دون ذكر اسمه، إن مجموعة بن لادن "انتهت من تعويض نحو 70 ألف عامل أجنبي بعد الاستغناء عن خدماتهم من إجمالي 200 ألف عامل حيث يرى البنكيون في تقليص العمالة خطوة إيجابية، كما لا تزال المجموعة تعاني من ضغوط علماً بأنها طلبت من البنوك قرضاً بمبلغ 817 مليون ريال (حوالي 217.8 مليون دولار) حصلت عليه الأسبوع الماضي واستخدمته لتمويل مبان في الحرم المكي".

 

وتصريح المتحدث الرسمي باسم المجموعة يؤكد ما قالته مصادر مطلعة، قبل يومين، إن مجموعة بن لادن للمقاولات طلبت تمديد أجل سداد قرض إسلامي بقيمة 817 مليون ريال حل موعد استحقاقه الأسبوع الماضي وكانت قد استخدمته لتمويل أعمال التوسعة في الحرم المكي.

 

وقالت المصادر حينها أيضاً مشترطة عدم ذكر أسمائها نظراً لحساسية الأمر إن طلب تأجيل سداد القرض - الذي حل موعد استحقاقه في 15 يوليو/تموز - جاء بسبب تأخر تسلم مستحقات الشركة من الحكومة السعودية مقابل الأعمال التي نفذتها في المسجد الحرام.

 

وتضررت الشركة نتيجة خفض الإنفاق الحكومي وبعد منعها من الدخول في أي مشروعات حكومية جديدة عقب حادث انهيار رافعة في الحرم المكي أودى بحياة أكثر من 107 أشخاص في سبتمبر/أيلول 2015.

 

وامتنعت بن لادن عن التعليق وكذلك بنك دبي الإسلامي الذي ساهم في ترتيب القرض في الأصل.

 

وقالت مصادر إن شركة بن لادن مستمرة في أعمال التوسعة في الحرم المكي رغم تأخر المدفوعات الحكومية والتحقيق الجنائي في حادث سقوط الرافعة.

 

وذكرت صحيفة محلية الأسبوع الماضي أن مهندسين واثنين من المسؤولين في الحكومة سيمثلون أمام المحكمة بسبب الحادث.

 

وقال مصرفيون إن ديون الشركة تصل إلى حوالي 30 مليار دولار. ورفع الحظر على مشاركة بن لادن في مشروعات حكومية في مايو/أيار الماضي.

 

وذكرت المصادر أن بن لادن لم تصرف مستحقات تمت الموافقة عليها وتبلغ قيمتها 1.071 مليار ريال عن أعمال نفذتها في مشروع توسعة الحرم المكي حتى ديسمبر/كانون الأول 2015.

 

وتقدمت الشركة بمطالبات لصرف مبلغ 1.3 مليار ريال عن أعمال نفذتها في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى ابريل/نيسان 2016 ولكن لم يتم الموافقة عليها بعد.

 

وانتظاراً لصرف هذه المبالغ، طلبت الشركة من البنوك قبول تمديد أجل السداد حتى 31 أغسطس/آب القادم.

 

وحصلت بن لادن على قرض إسلامي بنظام المرابحة من مجموعة تضم ثمانية أو تسعة بنوك ومعظمها من الإمارات. وإلى جانب بنك دبي الإسلامي شارك في تقديم القرض بنك الإمارات دبي الوطني وبنك نور وبنك عجمان.

 

وقالت المصادر إن من المرجح أن توافق البنوك الدائنة على التمديد لثقتها بأنها ستحصل على أموالها في نهاية المطاف نظراً لأهمية المشروع للسعودية.

 

وهذه ليست المرة الأولى التي تطلب فيها بن لادن مهلة إضافية لسداد دين.

 

وسددت المجموعة مليار ريال قيمة سندات إسلامية بعد بضعة أسابيع من موعد استحقاقها في أواخر يونيو/حزيران وذلك باستخدام جزء من قرض قيمته 2.5 مليار ريال حصلت عليه الشركة من بنكين محليين في مايو/أيار للمساعدة في تغطية تكاليف تسريح عمالة.