لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 20 Jan 2016 07:26 AM

حجم الخط

- Aa +

نصف السعوديات بقطاع التشييد يشغلن مهناً كتابية وإدارية

52 % من المواطنات السعوديات بقطاع التشييد يشغلن مهناً كتابية وإدارية ويبلغ مجموع العاملات في القطاع 137796 مواطنة  

نصف السعوديات بقطاع التشييد يشغلن مهناً كتابية وإدارية

أظهر تقرير حكومي أن 52 بالمئة من القوى العاملة الوطنية النسائية في قطاع التشييد والبناء بالسعودية يعملن في المجموعات الوظيفية ذات المهن الكتابية والإدارية بينما يعمل 17 بالمئة منهن في مجالات البيع في حين توزعت باقي النسبة على وظائف المديرين ومديري الأعمال والاختصاصيين في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية والخدمات ومهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية.

 

وقال التقرير الصادر عن وزارة العمل إن عدد السعوديات العاملات في قطاع التشييد والبناء بلغ 137796 عاملة حتى نهاية شهر ربيع الأول من العام الحالي 1437، بنسبة لا تتجاوز 4 بالمئة من إجمالي قوة العمل في قطاع التشييد والبناء، كما أن هذا العدد يمثل 25 بالمئة من مجموع العاملات السعوديات في سوق العمل.

 

وأظهر التقرير أن منطقة الرياض تحظى بأكبر نسبة من الموظفات السعوديات بمقدار 43 بالمئة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ26 بالمئة ثم المنطقة الشرقية بمقدار 15 بالمئة وهذا يمثل 84 بالمئة من إجمالي الموظفات في قطاع التشييد والبناء، يعملن في أكثر من 600 مسمى وظيفي، موزعة على جميع مناطق المملكة.

 

وأضاف أن مسمى وظائف مندوب مبيعات وكاتب بجميع أنواعها وسكرتير ومدخل بيانات ومشرف عمال ووظائف مالية ومحاسبة وقواعد البيانات تشكل 60 بالمئة من إجمالي التوظيف.

 

ونقلت صحيفة "الحياة" السعودية عن مصدر في وزارة العمل إن الوزارة تمنع توظيف المرأة في عدد من المهن داخل قطاع البناء والتشييد، وقال "من المهن التي يمنع عمل المرأة بها داخل قطاع البناء والتشييد أعمال الترميم، والدهان، والتي تتطلب العمل على ارتفاعات عالية والتسلق على سقالات، إضافة إلى منع توظيفها في أعمال البناء كالحفر، ووضع الخراسانات، وغيرها من الأعمال المهنية في القطاع".

 

وأضاف المصدر "أن نظام وزارة العمل يحظر توظيف المرأة في 24 مجالاً، من ضمنها بعض المهن في قطاع البناء والتشييد، إضافة إلى منع عملها في صناعة الأسفلت أو العمل في مجال لا يتناسب مع طبيعتها".