لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sat 13 Feb 2016 02:40 PM

حجم الخط

- Aa +

وزارة الإسكان السعودية تعتزم إيقاف أعمال 10 خدمات في مشاريعها قيد الإنشاء لترشيد النفقات

وزارة الإسكان السعودية تعتزم إيقاف أعمال 10 خدمات في مشاريعها قيد الإنشاء لترشيد النفقات بعد هبوط اسعار النفط  

وزارة الإسكان السعودية تعتزم إيقاف أعمال 10 خدمات في مشاريعها قيد الإنشاء لترشيد النفقات

تتجه وزارة الإسكان السعودية إلى إيقاف أعمال 10 خدمات في مشاريعها الإسكانية قيد الإنشاء وذلك ضمن ميزانية المملكة للعام 1438هـ بهدف ترشيد النفقات بعد هبوط أسعار النفط.

 

ونقلت صحيفة "مكة" السعودية عن مصادرها إن هذه الخطوة تأتي بناء على تعليمات ميزانية العام الحالي، مشيرة إلى أن إيقاف هذه الخدمات لن يؤثر على توجهات الوزارة في كل ما يخص التنمية ولن يخل بالعقود المبرمة لتنفيذ مشاريع الوزارة بمختلف المناطق.

 

وقالت المصادر إن وزارة الإسكان، ممثلة بالإدارة العامة للإشراف ومتابعة المشاريع، أبلغت جميع المكاتب الاستشارية المشرفة على مشاريع الوزارة في كل مناطق السعودية بتوجهها لتخفيض الأعمال الجاري تنفيذها في المشاريع التي تشرف عليها المكاتب الاستشارية بما لا يخل بشروط العقود المبرمة بحسب مقتضيات ومتطلبات العمل.

 

وتؤكد تقارير عدة أن وزارة المالية السعودية أصدرت، مؤخراً، تعليمات للجهات الحكومية بإعادة ما لم تنفقه من أموال مخصصة لمشروعاتها في ميزانية هذا العام، وذلك في إطار سعيها لترشيد الإنفاق في ظل هبوط أسعار النفط.

 

وكان أخر إجراء تقشف أعلنته جهة حكومية في المملكة، هو لوزارة الصحة السعودية عندما اعتمدت، في مطلع فبراير/شباط الجاري، تعليمات الميزانية للعام المالي 1437 /‏1438 هـ (2016) متضمنة 17 معياراً لترشيد النفقات في خطوة حكومية جديدة باتجاه التقشف بسبب تأثر المملكة من هبوط أسعار النفط.

 

وعلى مدى الأعوام الماضية التي شهدت طفرة نفطية، كانت الجهات الحكومية في السعودية؛ أكبر مصدر للنفط في العالم، لديها المرونة في صرف المبالغ الفائضة من الميزانية المخصصة لها بنهاية كل عام مالي عبر ما يعرف بالمناقلات بين بنود وبرامج ومشروعات الميزانية.

 

ويسود اعتقاد بين الكثير من البيروقراطيين ورجال الأعمال والمواطنين السعوديين العاديين بأن فترة من التقشف النسبي باتت تلوح في الأفق مع سعي وزارة المالية لفرض المزيد من السيطرة على النفقات.

 

وكانت السعودية قد أعلنت، أواخر ديسمبر/كانون الأول 2015، خططاً لتقليص العجز القياسي في موازنتها الحكومية من خلال خفض الإنفاق، وإجراء إصلاحات بمنظومة دعم الطاقة والسعي لزيادة الإيرادات من الضرائب، وعمليات الخصخصة في الوقت الذي تضررت فيه المالية العامة للمملكة جراء هبوط أسعار النفط.