لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 1 Jun 2015 02:59 AM

حجم الخط

- Aa +

الإمارات: تطبيق منع العمل في الظهيرة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر

أعلنت وزارة العمل الإماراتية عن بدء تطبيق قرار حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة اعتبارا من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر المقبل خلال الفترة من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر.

الإمارات: تطبيق منع العمل في الظهيرة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر

أعلنت وزارة العمل الإماراتية عن بدء تطبيق قرار حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة اعتبارا من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر المقبل خلال الفترة من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر.

 

وحدد قرار أصدره صقر غباش وزير العمل في شأن «تحديد ساعات العمل وقت الظهيرة» ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية أو في أي منهما بثماني ساعات، وفي حالة قيام العامل بالعمل لأكثر من الساعات الثماني المحددة خلال الـ 24 ساعة فإن الزيادة تعد عملا إضافيا يتقاضى العامل عنها أجرا إضافيا حسب أحكام القانون وفقا لما نقلته صحيفة الخليج.

 

وألزم القرار أصحاب العمل بوضع جدول بساعات العمل اليومية في مكان بارز من مكان العمل طبقا لأحكام هذا القرار على أن يكون باللغة التي يفهمها العامل الى جانب اللغة العربية، بالإضافة إلى توفير مكان مظلل لراحة العمال خلال فترة توقفهم عن العمل. وقال ماهر العوبد وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون التفتيش خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في ديوان الوزارة بدبي «إن القرار الذي تطبقه الوزارة للعام الحادي عشر على التوالي يعمل على تعزيز ثقافة واشتراطات السلامة المهنية ويؤكد الالتزام بتطبيق المعايير الدولية في هذا المجال.وأكد حرص الوزارة على توفير بيئة عمل آمنة وصحية للعاملين في سوق العمل، مشيرا إلى النجاح الكبير الذي حققه قرار حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة وقت الظهيرة خلال أشهر الصيف على امتداد سنوات تطبيقه».

 

وأشار إلى أن الوزارة شكلت 18 فريق عمل على مستوى الدولة لمتابعة تنفيذ قرار الحظر لهذا العام، وذلك بالتوازي مع إطلاق حملات لتوعية أصحاب العمل والعمال بأهمية القرار الذي يستهدف تحقيق معدلات عالية في درء المخاطر عن العمال في مواقع العمل وتجنيبهم الإصابة بضربات الشمس والإنهاك الحراري.وقال العوبد «إن الوزارة تستهدف تنفيذ 60 ألف زيارة ميدانية للوقوف على مدى التزام المنشآت بالقرار من عدمه الى جانب تنفيذ 20 ألف زيارة ميدانية على مستوى الدولة للتوعية بمضامين القرار والتأكيد على ضرورة التقيد به من قبل طرفي الانتاج».وحول العقوبات التي يفرضها القرار الوزاري في حال عدم التزام المنشآت بتطبيق ما يتضمنه من اشتراطات قال وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون التفتيش «إن القرار حدد قيمة الغرامة للمنشأة المخالفة بـ 5 آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم لأحكام القرار وهي الغرامة المنصوص عليها في قرار سابق صادر عن مجلس الوزراء ألغيت بموجبه الغرامة الغرامة التي كانت وزارة العمل تطبقها سابقا والمتمثلة بغرامة مالية مقدارها 15 ألف درهم عن كل حالة مخالفة. 

 

وأشار العوبد إلى أن فرق التفتيش ستقوم بتوثيق المخالفات المضبوطة حيث سيتم توثيق المخالفات من خلال تصوير العمال أثناء أداء الأعمال خلال الحظر فوتوغرافياً وضم تلك الصور إلى محاضر الضبط التي تعرض لاحقا على اللجنة المعنية للنظر في تلك المخالفات.