لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 20 Oct 2014 06:48 AM

حجم الخط

- Aa +

45 مليار دولار في مشاريع البنى التحتية الخليجية

97 مليارا لمشاريع السكك الحديدية قيد التنفيذ في المنطقة 

45 مليار دولار في مشاريع البنى التحتية الخليجية

قال تقرير حديث إن قيمة العقود المتوقع ترسيتها في مشاريع البنية التحتية بدول الخليج بحلول نهاية العام الحالي ستصل إلى 45 مليار دولار, وهي ضعف قيمة العقود المبرمة في هذا القطاع خلال العام ,2012 والتي بلغت 22.6 مليار دولار بحسب ما جاء في صحيفة السياسة.

وأعطى تقرير صادر عن شركة "فنتشرز الشرق الأوسط" للأبحاث والخدمات الاستشارية لمحة عن مليارات الدولارات التي تنفق في أنحاء المنطقة مع التركيز على خمسة مجالات هي السكك الحديدية والطرق والمطارات والموانئ ومناطق التجارة الحرة.

وقال التقرير المعنون "سوق البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي 2014″, إن عقود سكك حديدية بقيمة 97 مليار دولار هي قيد التنفيذ, في وقت تعمل فيه الدول الخليجية الست على إنجاز خطة شبكة السكك الحديدية المشتركة التي سيبلغ طولها 2.117 كيلومتراً بحلول العام 2018 .

كما أشار التقرير, الذي أُعد بالتعاون مع معرض "الخمسة الكبار", المزمع إقامته بين 17 و20 نوفمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي, إلى أنه سيتم إنفاق ما يقرب من 300 مليار دولار على المطارات في منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الخمس المقبلة, مع توقعات بأن تصل أعداد المسافرين في دول مجلس التعاون الخليجي إلى حوالي 4 مليارات مسافر بحلول العام 2017 . وتعمل كذلك دول الخليج على توسيع موانئها البحرية باستثمارات تقدر بنحو 25 مليار دولار, بحسب التقرير.

واستثمرت قطر 8.2 مليار دولار في إنشاء ميناء صناعي حديث من المقرر أن يكتمل تشييده في العام ,2020 قبل عشر سنوات من الموعد المحدد.

وقدم التقرير, إلى جانب تحليلاته المتعلقة بقطاع البنية التحتية, توجيهات إرشادية بشأن ترخيص المنتجات والخدمات وتسجيلها في المنطقة. وتشكل مناطق التجارة الحرة جزءاً حيوياً من تطوير البنية التحتية في دول الخليج, التي تملك جميعها مناطق حرة باستثناء المملكة العربية السعودية, في حين أن الإمارات تملك الغالبية العظمى منها.

وعرف التقرير مناطق التجارة الحرة أو المناطق الاقتصادية الخاصة, بأنها مناطق ذات تشريعات اقتصادية تجارية خاصة تسمح فيها الحكومات للشركات بتأسيس حضور محلي. وذكر التقرير أن لدى الإمارات أعلى عدد من المناطق الحرة, إذ تضم 38 منطقة حرة, منها 20 في دبي وحدها.

ويوضح التقرير كيف تفيد المناطق الحرة الشركات الأجنبية والموردين الأجانب, ويقدم لائحة بالأمور الواجب اتباعها على الشركات المتطلعة إلى تأسيس حضور في قطاع البنية التحتية الحيوي والمربح في المنطقة.