لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 24 Jun 2014 08:39 AM

حجم الخط

- Aa +

ارتفاع أسعار الأيدي العاملة في السعودية يهوي بقطاع الإنشاءات لخانة الخسائر

رسوم الـ 2400 ريال السنوية رفع أسعار الأيدي العاملة ما نتج عنه خسائر في قطاع المقاولات والإنشاءات.

ارتفاع أسعار الأيدي العاملة في السعودية يهوي بقطاع الإنشاءات لخانة الخسائر

كشف خبراء عن توقعاتهم بتسجيل قطاع الإنشاءات والمقاولات في السعودية خسائر كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الأيدي العاملة مؤخراً.

 

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن الرئيس التنفيذي لشركة "بصمة" لإدارة العقارات خالد المبيض إنه من الضروري الحد من الخسائر المتعلقة بأعمال الإسكان وعلى رأسها المقاولون.

 

فيما توقع عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض ورئيس اللجنة الوطنية للمقاولين فهد الحمادي عن تكبد قطاع المقاولات خسائر تقدر بنحو 13بالمئة من حجم المشروعات بنهاية العام الجاري نتيجة تحمله عبء ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات والناجم عن كلفة قرارات وزارة العمل التي رفعت تكلفة الأيدي العاملة بالقطاع لنحو 150بالمئة.

 

وكانت وزارة العمل السعودية بدأت، في أواخر 2012، بتطبيق رفع رسوم رخص العمل من 100 إلى 2400 ريال سنوياً وهو القرار الذي كبد العديد من متعاقدي الدولة، وخاصة قطاع المقاولات، خسائر كبيرة نتيجة عدم إدراج تكلفته في عقودهم الموقعة مما ساهم في زيادة أعداد المشاريع المتعثرة بشكل كبير، حيث قابل القطاع الخاص القرار بعاصفة من الاحتجاجات استمرت لشهور.

 

ونقلت صحيفة "الوطن" اليومية عن "الحمادي" إن قطاع المقاولات تحمل أيضاً كلفة الارتفاعات التي طالت مختلف القطاعات على قرارات وزارة العمل، وحذر من أنه ترتب على ذلك ارتفاع نسبة المشاريع المتعثرة لنحو 40 بالمئة، وزيادة ظاهرة المقاولين المنسحبين من سوق المقاولات جراء هذه الخسائر.

 

وأضاف "الحمادي" أنه نتيجة لتداعيات هذه الأزمة اتجهت بعض البنوك تحت وطأة استشعارها للمخاطر المحدقة بالقطاع إلى تقليص حجم التمويل لقطاع الإنشاءات، مما أثر في مستوى إنجاز المشروعات وتعثر بعض المقاولين أو انسحابهم، وتوقع أن تشهد القوائم المالية لنحو 80 بالمئة من شركات المقاولات بالمملكة جراء تلك المشاكل خسائر بنهاية العام الجاري.

 

وكانت اللجنة الوطنية قد رفعت دراسة للمقام السامي في وقت سابق تتضمن مقترحاتها لحل العقبات التي تواجه قطاع المقاولين، ويعزو المهتمون بصناعة المقاولات رفع تكلفة تنفيذ المشروعات بنسبة 13 بالمئة إلى قرارات وزارة العمل التي رفعت نسبة السعودة في القطاع من 5 إلى 8 بالمئة، إضافة إلى رفع رواتب السعوديين، وتحمل شركات المقاولات مبلغ 2400 ريال سنوياً عن كل عامل أجنبي كرسوم لرخصة العمل.

 

وقال "المبيض" إنه من الأمور المؤثرة والأساسية لسعر التكلفة اليوم سعر الأرض وتكلفة البناء والتنفيذ، موضحاً أن المملكة تواجه نقصاً في الوحدات السكنية وليس غلاء الأسعار كما يعتقد البعض، وبالتالي الأمور التي تعطل التطوير العقاري سواءً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة يكون لها تأثير سلبي على إنجاح خطط حلول أزمة الإسكان التي تعانيها المملكة.