لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Fri 21 Feb 2014 06:20 PM

حجم الخط

- Aa +

منا القابضة الكويتية: انفراج قريب فى مشروع أرض العياط بمصر

كشفت مجموعة منا القابضة الكويتية المالكة لمشروع أرض العياط بالجيزة أن المفاوضات مع الحكومة المصرية وصلت لمراحل "متقدمة جدا".

منا القابضة الكويتية: انفراج قريب فى مشروع أرض العياط بمصر

كشف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة منا القابضة الكويتية أحمد الخضري أن المفاوضات بين مجموعته - التي تملك حصة 90% من أسهم الشركة المصرية - الكويتية للتنمية والاستثمار المالكة لمشروع أرض العياط بالجيزة جنوب القاهرة البالغ مساحته 26 ألف فدان - والحكومة المصرية وصلت لمراحل "متقدمة جدا".


وتجري المجموعة مفاوضات خاصة بالأرض مع الحكومة المصرية الحالية بعد اجتماعات مكثفة عقدها الجانبان بمشاركة سفير الكويت في القاهرة وعدد من نواب مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي.

وتأسست الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار في 1999 ويبلغ رأسمالها المصرح به 3.8 مليار جنيه والمدفوع 380 مليون جنيه بحصة تبلغ 80% للجانب الكويتي.

وأفاد الخضري بحسب وكالة "الأناضول" أن "ما بقي لانتهاء المفاوضات بين الجانبين هو الاتفاق على سعر عادل ترتضيه الحكومة المصرية والمجموعة، إلا أنه تحفظ على تحديد السعر الذي يتفاوض الجانبان عليه حاليا".

وقال الخضري: "تملكنا الأرض في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بغرض الاستصلاح الزراعي إلا أن عدم التزام الحكومة بتوصيل خدمات تحتية وأهمها المياه حال دون تنفيذ خططنا لاستصلاحها، وتعرقلت المفاوضات بعد الثورة في حكومة الدكتور عصام شرف بسبب عدم رغبة المسؤولين في تحمل مسؤولية اتخاذ قرار محدد".

وأضاف: "في مرحلة حكم الإخوان ظلت الأمور معلقة لنفس السبب، إلا أن انفراجة حالية تلوح في الأفق بعد تفهم الحكومة الحالي برئاسة الدكتور الببلاوي لموقفنا وسلامته القانونية وقد نخرج بحل نهائى في وقت قريب".

وأعلن عن تقدم مجموعته بخطة متكاملة للحكومة المصرية لتحويل الأرض إلى مدينة استثمارية سكنية وخدمية متكاملة تتضمن جامعة ومراكز تسوق، وقد لاقت الفكرة استحسانا ويبقى الموافقة للبدء فى تنفيذ المشروع .

وبين الخضري أن أرض العياط مصيرية بالنسبة لمجموعته حيث تمثل 60% من حجم أصولها، مشيراً إلى أن الشركة أنفقت ما يقارب ال600 مليون جنيه لاستصلاح 3 آلاف فدان بها إلا أنها توقفت لعدم وجود مياه تكفي لاستصلاح باقي الأراضي.

وتسعى الحكومة المصرية إلى إبرام تسويات مع رجال الأعمال، لتنشيط الاستثمارات التي شهدت جموداً في أعقاب ثورة يناير 2011، وفي مارس 2011، وافق مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في مصر على فسخ عقد الأرض المخصصة للمصرية الكويتية منذ 2002 إضافة إلى رفض طلب الشركة تغيير نشاطها من زراعي إلى عمراني.