لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 28 Jan 2013 05:14 AM

حجم الخط

- Aa +

المطالبة بتعليق قرار الـ 2400 ريال لثلاث سنوات لإنهاء مشاريع وطنية سعودية بقيمة 300 مليار

وعد المسؤول بتعويض المقاولين الذين وقعوا عقوداً قبل صدور قرار الـ 2400 ريال، وطالب وزارة العمل بتعليق القرار لمدة 3 سنوات لحين الانتهاء من مشاريع المملكة الضخمة.

المطالبة بتعليق قرار الـ 2400 ريال لثلاث سنوات لإنهاء مشاريع وطنية سعودية بقيمة 300 مليار
طالب المسؤول وزير العمل بإعادة النظر والتمعن في قرار رسوم رخص العمل ومساعدة المقاولين.

طالبت لجنة المقاولات بغرفة مدينة جدة السعودية وزارة العمل ‏بتعليق قرار زيادة رخص العمالة الوافدة إلى 2400 ريال لمدة ثلاث سنوات، ‏بهدف الانتهاء من المشروعات القائمة حالياً والتي تتجاوز تكلفتها 300 مليار ريال التي تمثل نقلة تنموية كبيرة في تاريخ المملكة العربية السعودية.

 

وشهد قرار الـ 2400 ريال -الذي بدأ تطبيقه يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- جدلاً واحتجاجات عديدة في المملكة التي يعيش فيها أكثر من ثمانية ملايين وافد بينهم ستة ملايين يعملون في القطاع الخاص.

 

وذكرت صحيفة "الوطن" السعودية إن عبد الله رضوان رئيس لجنة المقاولات والخرسانة الجاهزة ‏في غرفة جدة، عضو اللجنة الوطنية للمقاولين، كشف أن لجنة المقاولات انتهت ‏من وضع تصورها الكامل وتوصياتها بشأن قرار الـ 2400 ريال، حيث ‏سيتم رفعها خلال أيام لوزارة العمل عبر مجلس إدارة غرفة جدة.

 

وقال "رضوان" إن أهم التوصيات التي وضعت هي تعليق تطبيق الرسوم على قطاع ‏المقاولات لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات لحين الانتهاء من تنفيذ المشاريع ‏الحالية.

 

وأوضح إن قطاع المقاولات في الوقت ‏الحاضر، بحاجة ماسة ‏إلى خطط وبرامج مركزة لتمكينه من مواكبة خطة التنمية العامة للدولة ‏والمتمثلة في توطين الوظائف، مقترحاً أن يتم توجيه جميع ما ‏يتم تحصيله من رسوم واستقطاعات مالية من قطاع ‏المقاولات إلى البرامج التي تخص القطاع فقط.‏

 

وقال إن وزارة العمل بررت أن الغرض من فرض رسوم رخص عمل ‏العمالة الوافدة هو لدعم صندوق الموارد البشرية الذي سيتكفل بدوره ‏ببرامج توطين الوظائف لجميع القطاعات، بينما المتوقع أن يكون قطاع ‏المقاولات هو الأقل استفادة من هذه البرامج لصعوبة توطين الوظائف في ‏هذا القطاع، مما يستدعي التركيز على أن تتم مراعاة ظروف هذا القطاع، ‏وبالتالي يتم حصر تطبيق هذه الرسوم فقط على الشركات الواقعة في ‏النطاق الأحمر.

 

وطالب وزير العمل بإعادة النظر والتمعن في قرار رسوم رخص العمل ومساعدة المقاولين، كما وعد بتعويض المقاولين الذين وقعوا عقوداً قبل صدور القرار.

 

وكانت وزارة العمل قد أكدت في وقت سابق إن المبالغ التي ستجنى من رفع الرسوم الخاصة بالعمالة الوافدة من 100 ريال إلى 2400 ريال ستصل إلى 15 مليار ريال سنوياً، وستتوجه بالكامل لصندوق الموارد البشرية للاستفادة منها في تدريب العاطلين والعاطلات، وتهيئتهم لدخول في سوق العمل.

 

وأوضحت الوزارة أن القرار سيساهم في التوطين من جهتين، أولاهما توجه الشركات لتقليص أعداد الوافدين، وإحلال السعوديين بدلاً منهم، وثانيهما الاستفادة من الرسوم في تدريب السعوديين وتأهيلهم لسوق العمل، مشيرة إلى أن قرار مجلس الوزراء حدد آلية التحصيل وطريقة الصرف بما يخدم توطين الوظائف.

 

وقالت الرياض في أبريل/نيسان 2012 إن المملكة -التي تقدر نسبة البطالة فيها بأكثر من 12 بالمئة- تحتاج إلى 10 بالمائة فقط من وظائف الوافدين للقضاء على البطالة بين السعوديين الذين يجدون أنفسهم عاطلون عن العمل في أكبر بلد مصدر للخام في العالم.