لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 7 May 2012 02:35 AM

حجم الخط

- Aa +

"المالية السعودية" تطلب بيانات المقاولين المتأخرين في سداد مستحقات المصانع الوطنية

تتجه غرفة الرياض إلى حصر مستحقات المصانع الوطنية المتأخرة على المقاولين وذلك لرفعها لوزارة المالية السعودية.

"المالية السعودية" تطلب بيانات المقاولين المتأخرين في سداد مستحقات المصانع الوطنية

تتجه غرفة الرياض إلى حصر مستحقات المصانع الوطنية المتأخرة على المقاولين وذلك لرفعها لوزارة المالية السعودية، حيث طلبت الوزارة من الغرفة تقديم بيانات عن المصانع المتأخرة استحقاقاتهم لدى هؤلاء المقاولين بحيث تشمل تلك البيانات اسم الجهة الحكومية صاحبة المشروع واسم الشركة أو المصنع صاحب الاستحقاق واسم المقاول الذي قامت الشركة أو المصنع بالتوريد له ومقدار قيمة كل مطالبة وتاريخ استحقاقها.

 

ووفقاً لصحيفة "الرياض" السعودية اليوم الإثنين، يأتي هذا التحرك بعد أن تجاوبت وزارة المالية السعودية مع شكوى عدد من المصانع المحلية حول تأخر بعض من المقاولين المعتمدين لتنفيذ المشاريع الحكومية عن تسليم مستحقات المصانع والموردين لمدة تجاوزت العام الكامل رغم أن الوزارة تدفع مستحقات المقاولين بدون تأخير.

 

وبينت وزارة المالية في خطابها للغرفة أن صرف مستحقات المقاولين يتم خلال إجازتها من قبل الجهات ذات العلاقة المباشرة بموضوع التعاقد.

 

وقد تبين لدى الوزارة أن العلاقة بين المقاولين الرئيسين والمقاولين أو الموردين من الباطن هي علاقة تعاقدية ملزمة لجميع الأطراف، وإن التقصير في عملية دفع المستحقات للمصانع ناتجة عن تقصير المقاولين الرئيسين في دفعها للمتعاملين معهم سواء كانوا مقاولين أو موردين.

 

وبحسب صحيفة "الرياض" اليومية، قال عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الرياض أحمد الراجحي إن اللجنة الصناعية سبق وأن أكدت وجود مشكلة تتمثل في تأخر المقاولين المعتمدين لتنفيذ عدد من المشاريع الحكومية في تسليم مستحقات المصانع المحلية التي يعتمد عليها المقاولون في تأمين احتياجاتها لتنفيذ تلك المشاريع، ما يؤثر على العملية الإنتاجية لعدد من المصانع بسبب التأخر في صرف مستحقاتها من قبل المقاولين لأكثر من سنة ونصف السنة. مؤكدين أن أنظمة وزارة المالية تقتضي صرف مستحقات المقاولين خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أسابيع.