لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 30 Jul 2012 04:56 AM

حجم الخط

- Aa +

تسرب منتجات بناء رديئة إلى سوق الإسكان السعودي

حذر متخصص في تنفيذ المشاريع السكنية من تسرب عدد من منتجات البناء المغشوشة إلى سوق الإسكان السعودي وخطورة هذه الفوضى التي انتشرت في البناء.

تسرب منتجات بناء رديئة إلى سوق الإسكان السعودي

حذر متخصص في تنفيذ المشاريع السكنية من تسرب عدد من منتجات البناء المغشوشة إلى سوق الإسكان السعودي وخطورة هذه الفوضى التي انتشرت في البناء الذي تمارسه بعض المؤسسات الصغيرة وبعض من الأفراد مشيراً إلى التلاعب بكميات الحديد والخرسانة والغش والتدليس في هذه المنتجات دون وجود جهات رقابية وإشرافية ممثلة بالمكاتب الهندسية، حيث يعتمد في كثير من الأمور الفنية الدقيقة ذات الأهمية القصوى على خبرة المقاولين لخفض التكاليف بشتى الطرق المشروعة وغير المشروعة، وهذا بلا شك يوفر منتجات سكنية في غاية الخطورة تهدد سلامة المبنى وساكنيه، وتعد هدراً اقتصادياً كبيراً.

 

ووفقاً لصحيفة "الرياض" السعودية اليوم الإثنين، قال ماجد المحيميد المختص بإدارة وتنفيذ المشاريع السكنية "سبق أن تمت المطالبة بضرورة توفر شهادة تفيد بسلامة الهيكل الإنشائي للمبنى من أحد المكاتب الاستشارية وليس الهندسية" وأن يفعل هذا الأمر في كتابات العدل ولا يتم إفراغ أو بيع أي وحدة سكنية إلا بوجود هذه الشهادة التي تضمن سلامة الهيكل الإنشائي على أقل تقدير.

 

وأضاف إنه من الضروري رفع مستوى الوعي والتثقيف لدى المواطنين المقبلين على البناء، والتعريف بأهمية الاستعانة بالجهات الهندسية خاصة في مرحلة الهيكل الإنشائي (العظم) والتقيد بالمخططات المعمارية والإنشائية حيث إن المخططات الإنشائية تعد بموجب حسابات دقيقة جداً ولا يمكن للمقاول أو أي شخص كان من يكن التصرف بتغيير الأسقف أو خفض كميات حديد التسليح والخرسانة إلا بالرجوع للجهات الهندسية المتخصصة وهذا في غاية الأهمية، مع ضرورة حضور جهة هندسية لاستلام حديد التسليح لكل مرحلة وإعطاء تقرير يفيد بسلامة ما تم تنفيذه قبل صب الخرسانة، ولا يترك الأمر بيد المقاول نهائياً، فالمقاول جهة منفذة ليس أكثر.

 

وطالب المحيميد بضرورة "تفعيل دور الإشراف والرقابة على جميع المباني السكنية وأن يكون الأمر إلزامياً وبشكل حازم، وأن لا يتم إعطاء شهادة إتمام البناء لأي وحدة سكنية مهما كان حجمها ولا يتم إطلاق التيار الكهربائي عند انتهاء المشروع إلا بوجود شهادة هندسية تفيد سلامة المبنى وأنه نفذ وفقاً للمخططات المعتمدة، والتشديد والإلزام بعدم إفراغ أو بيع أي وحدة سكنية إلا بوجود هذه الشهادة، فالأمر في غاية الخطورة فهو معني بسلامة الأرواح بالدرجة الأولى، لاسيما في ظل وجود كثير من التجاوزات في المنتجات السكنية المعدة للبيع".