لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 2 Jul 2012 09:35 AM

حجم الخط

- Aa +

«ميدان» تطالب أرابتك ودبليو اس تي بـ 3.5 مليارات درهم

رفعت مجموعة ميدان مالكة مشروع "ميدان" دعوى قضائية أمام محكمة دبي الدولية ضد تحالف شركة دبليو اس تي الماليزية وشركة أرابتك لمقاولات البناء ( التابعة لشركة أرابتك القابضة) وطالبتهما بتعويض مقداره 3.5 مليارات درهم

«ميدان» تطالب أرابتك ودبليو اس تي بـ 3.5 مليارات درهم

رفعت مجموعة ميدان مالكة مشروع "ميدان" دعوى قضائية أمام محكمة دبي الدولية ضد تحالف شركة دبليو اس تي الماليزية وشركة أرابتك لمقاولات البناء ( التابعة لشركة أرابتك القابضة) وطالبتهما بتعويض مقداره 3.5 مليارات درهم على خلفية منازعة حول مشروع مضمار سباق الخيل في ند الشبا في إطار مشروع ميدان، الأمر الذي لم تنفه المجموعة على لسان محاميها في اتصال مع جريدة «البيان» الإماراتية.

 

 

ووصف الشركة الماليزية في بيانها إلى بورصة ماليزيا الدعوى بأنها لا أساس لها من الصحة وغير سليمة، لأن هناك اتفاقا بين ميدان والشركتين الماليزية وأرابتك باللجوء إلى التحكيم حال نشوب أي نزاع بين الأطراف المعنية.

 

وكانت شركة ميدان قد ألغت عقدا في يناير 2009 ، ممنوحا لمشروع مشترك بين دبليو اس تي وأرابتك، لإخفاق الشركة في الوفاء بالمواعيد المقررة للانتهاء من المشروع.

 

 

وقالت دبليو اس تي في البيان إنه تم الاتفاق في وقت سابق على تسوية النزاع بتعديل الطلب إلى 2.8 مليار درهم، وسوف تستمر الشركة في متابعة مطالبها بناء على اجراءات التحكيم المتبعة والمتفق عليها، وسوف تتخذ جميع الخطوات اللازمة للدفاع عن حقوقها ضد الدعوى المقامة من شركة ميدان.

 

ووجهت البيان أسئلة إلى مجموعة ميدان حول الموضوع ذاته فأجاب بدر سليمان المستشار القانوني لرئيس المجموعة " إن القضية لها أهمية خاصة بالنسبة للمجموعة. ومن حق ميدان المطالبة بالتعويض المناسب وفقاً للقانون. وأوضح سليمان لـ(البيان) أن تطورات القضية منذ البداية جرت على أساس الحقائق التالية:

 

العقد المبرم بين جي في( التابعة للشركة الماليزية وأرابتك) أنهته شركة ميدان في ديسمبر 2008.

 

رفضت شركة جي في انهاء العقد وبالتالي ألغته من جانبها. و أصبح العقد في جميع الأحوال لاغيا في يناير 2009.

 

 

وبدأت شركة جي في اجراءات التحكيم في يناير 2009 ضد شركة ميدان أمام مركز دبي للتحكيم الدولي. وبدأت عملية التحكيم فعليا في يونيو 2009. وطالبت شركة جي في بمبلغ 2.8 مليار درهم، بينما طالبت شركة ميدان في المقابل بمبلغ 3 مليارات درهم.

 

وكانت شروط المرسوم الواضحة في هذا الشأن تنص على أن الحد الأقصى الزمني للتسوية النهائية هو 18 شهرا اعتبارا من البدء الفعلي لإجراءات التحكيم (إن التسوية الفعلية تكون في أو قبل ديسمبر 2010 في تلك الحالة)، وفق لقواعد وأحكام مركز دبي للتحكيم الدولي، الفقرات 36-3 و 36-2 و 36-4 على الترتيب.

 

وتنص الفقرة 36-1 من الاحكام والشروط على أن تلك الفقرة وحدها ( الفقرة 36 من احكام مركز دبي للتحكيم الدولي ) هي التي تحكم المسألة من حيث الحدود الزمنية للتسوية النهائية.

 

وتقدمت الأطراف معا في مارس /ابريل 2010 باستمرار إجراءات التحكيم بهدف إجراء مفاوضات تسوية. وقالت الاطراف إن طلب الاستمرار يكون بشرط أن هيئة التحكيم في إجراءات التحكيم لا ينبغي أن تأخذ في الاعتبار أو تنظر إلى أي من تلك المفاوضات بأي حال.

 

ودخلت الأطراف في اتفاقية سرية تحكم شروط واحكام تلك المفاوضات والتفويض من أجل أي مرجع أو حل في حالة نشوب نزاع له علاقة أو ناتج عن أو في الارتباطات بما هو" مفاوضات التسوية".

 

 

وتوقفت مفاوضات التسوية في أواخر أكتوبر 2010 و أعيد بدء اجراءات التحكيم في نوفمبر 2010. واكدت ميدان انه تم التوصل إلى اتفاق وانه اتفاق ملزم لكن شركة جي في دفعت بأن أي اتفاق من هذا النوع يخضع للعقد( الذي لم ينفذ) وعلى أي الأحوال الذين توصلوا إلى هذا الاتفاق نيابة عنها ليس لديهم التفويض ليفعلوا ذلك.

 

و أكدت شركة جي في على أن الأمر لابد أن يحال مرة أخرى إلى هيئة التحكيم في نفس إجراءات التحكيم المذكورة وأكدت ميدان على أن القضاء في تلك القضية هو فقط من سلطة محكم منفصل في هيئة تحكيم منفصلة ( كما اتفق عليه في اتفاقية السرية).

 

وتقدمت شركة جي في بدفوع منفصلة منتقاه إلى هيئة التحكيم المذكورة وطلبت الحصول على مبلغ 16 مليون دولار.

 

وبدأت عملية وإجراءات التحكيم أمام المحكم الوحيد وفقا لأحكام اتفاقية السرية المذكورة ووجد المحكم الوحيد انه لا يوجد دليل قاطع على التسوية وانه ليس هناك أي ناتج أو معلومات أو مادة مميزة للنظر فيها أو أخذها في الاعتبار من جانب هيئة التحكيم المذكورة. ومرة أخرى قال المحكم الوحيد أن هيئة التحكيم المذكورة لم يكن ينبغي لها أن تنظر أو تأخذ في الاعتبار أي من تلك المواد ( وبالتالي تناقض نفسها).

 

كما أعرب المحكم الوحيد عن وجهة نظره بأنه من المنطق لشركة ميدان أن تحيل قضية التحكيم أمامه وبالتالي يرفض تماما طلب شركة جي في بالمطالبة بمبلغ 4.6 ملايين دولار.

 

وعند إعادة بدء إجراءات التحكيم أضيفت الفترة الكاملة للاستمرار في الإجراءات التحكيمية إلى ما يسمى الحد الزمني الأقصى البالغ 18 شهرا للتسوية النهائية أو فترة إجراءات التحكيم وبالتالي يكون قد تم اختراق الحد الزمني للتسوية النهائية بحلول يوليو 2011.

 

غير انه بناء على أن هيئة التحكيم المذكورة قد مارست سلطتها القانونية للجنة التنفيذية التابعة لمركز دبي للتحكيم الدولي بتمديد اجراءات التحكيمية بمقدار فترة محددة بمقدار 6 اشهر ، و بناء على تلك السلطة المنصوص عليها في الفقرة 8-2 من مشارطة التحكيم، يمكن القول من جانب اللجنة التنفيذية لمركز دبي للتحكيم الدولي إنها استخدمت تلك السلطة القانونية. وفي ظل تلك الظروف فإن الفترة النهائية للترسية النهائية يمكن تمديدها إلى يناير 2012 وليس بعد ذلك لأي سبب من الأسباب أو لأي عذر مهما كان.