وجهت الهيئة العامة للسياحة والآثار في السعودية، جميع الفنادق والوحدات السكنية المفروشة بعدم إضافة رسوم خدمة على الأسعار المعتمدة من الهيئة، وأنها ستقوم بتطبيق العقوبات النظامية بعد أسبوعين من تاريخ التعميم على المخالفين.
ووفقاً لصحيفة “الاقتصادية” السعودية، أوضح مدير عام التراخيص والجودة أحمد العيسى أن الهيئة العامة للسياحة والآثار لاحظت بأن الفنادق لم تلتزم بحذف رسوم الخدمة من الأسعار والفواتير، مشيراً إلى أن العقوبات ستطال المخالفين ابتداءً من الإجازة الصيفية.
وشدد العيسى على أن الهيئة تعمل على تنظيم قطاع الإيواء لإيجاد سوق منظمة وواضحة تستطيع المنافسة مع الوجهات السياحية المجاورة، والتأكيد للسائح السعودي أن الخدمات الفندقية في المملكة لا تقل عن الخدمات في الدول الأخرى التي يستهدفها في السياحة الخارجية .
وأشار إلى أن الهيئة دعت مشغلي وملاك الفنادق والوحدات السكنية المفروشة للالتزام بالأسعار المحددة حسب فئة التصنيف الخاصة بالمنشأة.
من جانبه، بين مدير إدارة الرقابة بالإدارة العامة للتراخيص والجودة بالهيئة عمر المبـارك أن الهيئة حريصة على تفعيل الدور الرقابي وتفتيش مرافق الإيواء السياحي، لحاجة هذا النشاط للضبط وتنظيف السوق من بعض المنشآت التي لم تحقق الحد الأدنى لاشتراطات التشغيل الآمن والصحي، من خلال التأكد من مدى التزام هذه المنشآت باشتراطات الترخيص للتشغيل النظامي، وتطابق معايير الجودة في الخدمة المنصوص عليها في معايير التصنيف الجديدة المطورة للحد من التجاوزات برفع الأسعار بصورة غير نظامية خصوصاً في مواسم الإجازات.
وذكر أن الهيئة ستطبق العقوبات التي نص عليها النظام في حالة عدم التقيد بمعايير الخدمة والأسعار المحددة .
وأفاد المبـارك إن الغرض من هذا الإجراء النظامي هو حماية حقوق جميع الأطراف المتأثرة بمنتج الخدمة في الإيواء السياحي سواءً أكان المستثمر أو النزيل المستخدم للخدمة أو المجتمع المحلي المحيط، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على جودة الخدمات ونمو الاستثمار في قطاع الإيواء وتوفير فرص العمل.
وأشار إلى أن الهيئة تقوم فضلاً عن الترخيص بالرقابة والتفتيش المستمر بضبط المخالفات وفق نظام الفنادق ولوائحه التنفيذية ضماناً لالتزام تلك المرافق بمعايير واشتراطات التشغيل المختلفة، كما تنسق الهيئة مع الجهات الحكومية المعنية ( البلديات، والدفاع المدني ، والأمن الوقائي )، للتأكد من تطبيق اشتراطات تلك الجهات وخاصة ما يتعلق بالأمن والسلامة والصحة والنظافة العامة.
وأكد المبارك أن الهيئة ستكون عوناً للمستثمرين الذين يعملون على تطوير مرافقهم والالتزام باشتراطات الجودة في الخدمة المقدمة في منشآتهم، مشدداً على أن المستثمر سيكسب فضلاً عن الأرباح، المصداقية، متى ما حصل النزيل على الخدمة التي يستحقها.
