حددت الهيئة العامة للسياحة والآثار في السعودية سياسة التسعير للفنادق وتنص على وضع حد أعلى لأسعار الغرف العادية فقط حسب درجة التصنيف والتقييم التي تحصل عليها كل منشأة فندقية، مع تحديد أسعار خاصة للمواسم، مع إلزام كافة الفنادق والشقق المفروشة بإعلان قائمة الأسعار المعتمدة من الهيئة في مكان بارز.
ووفقاً لصحيفة “الرياض” اليوم الإثنين، سيتمكن أي نزيل من معرفة الحدود العليا للأسعار التي يمكن لإدارة المنشأة الفندقية طلبها، وسيساعد ذلك على تأكيد الشفافية والوضوح بين الإدارة والنزيل، ويمكن الهيئة من مراقبة مدى الالتزام بهذه الأسعار واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان حقوق المستهلكين، وستعتمد الهيئة قائمة الأسعار للغرف والأجنحة الأخرى لكل فندق.
وكانت السياسة التسعيرية قد أعدت بما يتناسب مع نظام الفنادق الحالي ولوائحه التنفيذية التي تنص على قيام الجهة المشرفة على الفنادق بتحديد أسعار الخدمات الفندقية، وستطبق هذه السياسة لحين صدور نظام السياحة الذي من المتوقع أن يوجد سياسات أكثر مرونة للتعامل مع العرض والطلب في القطاع الفندقي.
ووفقاً للصحيفة السعودية اليومية، أصدر الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار قراراً باعتماد سياسة تسعير مرافق الإيواء السياحي في المملكة.
ودشنت الهيئة العامة للسياحة والآثار أمس الأحد تصنيف الوحدات السكنية المفروشة ضمن مرافق الإيواء السياحي في المملكة، لتنضم إلى تصنيف الفنادق الذي سبق أن أعلنته الهيئة في 13 ربيع الآخر الماضي.
وأوضح الأمير سلطان بأن الهدف من تطبيق التصنيف هو تحديد وتوصيف مستوى الخدمات التي تقدمها تلك الوحدات وضمان الموازنة بين مصالح المستثمرين وحقوق المستهلكين، وربط الأسعار بمستوى الخدمات المقدمة، بهدف إحداث نقلة نوعية في قطاع الإيواء السياحي.
ووفقاً لصحيفة “الرياض”، أشار الأمير سلطان إلى أن العمل على تطوير تصنيف الوحدات السكنية المفروشة تم بالتعاون مع مكاتب عالمية متخصصة، وبعد الاطلاع على تجارب العديد من الدول المتقدمة في هذا المجال، كما تمت مناقشته مع العديد من الجهات الحكومية ذات الصلة، وعقدت ورش عمل مشتركة مع القطاع الخاص لاستيعاب ملاحظاتهم.
كما أشار الأمير سلطان إلى أهمية قيام القطاع الخاص والشركات الفندقية بتأسيس شركات مؤهلة لإدارة وتشغيل الوحدات السكنية المفروشة، لرفع مستوى الخدمات المقدمة لنزلائها ولتكون مجالاً لتوفير فرص العمل في هذا النشاط، مشيراً إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية متضامن مع الهيئة في هذا الجانب، وتوقع توفير أكثر من 20 ألف وظيفة بنشاط الوحدات السكنية المفروشة خلال العامين المقبلين.
- تابعونا:
