تبدأ الهيئة العامة للسياحة والآثار في السعودية مطلع الشهر الهجري القادم أي قبيل بداية العام 2010 بنحو عشرة أيام، تطبيق التصنيف الجديد لمرافق الإيواء السياحي “الفنادق والوحدات السكنية المفروشة”.
وتقول الهيئة العامة للسياحة والآثار في السعودية أن 50 بالمائة من الفنادق والشقق المفروشة في المملكة تقدم خدمات فندقية غير متناسبة مع درجات التصنيف المقررة لها، الأمر الذي تعده استغلالاً واضحاً للمستفيدين من خدمات تلك الدور الإيوائية.
وتأمل الهيئة من نظام التصنيف الجديد أن يعيد تنظيم جزء من القطاع السياحي في المملكة، بعد انتهاءها من كافة الخطوات اللازمة لتصنيف هذه المرافق بالتعاون التام مع القطاع الخاص والمستثمرين في هذا المجال لوضع معايير هذا التصنيف و آليات تنفيذه بمشاركة الجميع، ليتم البدء في تطبيق التصنيف الجديد بعد انتهاء المهلة التي حددتها الهيئة لجميع مرافق الإيواء لتصحيح أوضاعها أو قبول الدرجة التي تم تصنيفها عليها والتي تنتهي مع نهاية العام الحالي.
وتقول الهيئة على لسان رئيسها الأمير سلطان بن سلمان أن اعتماد التصنيف الجديد لمرافق الإيواء السياحي، المُعد وفقا للمعايير العالمية في هذا المجال، سيضمن حصول السائح على الخدمة اللائقة في الغرف والوحدات السكنية المفروشة التي يختار الإقامة فيها، وتأكده من التمتع بالخدمات التي تعادل المبلغ الذي يدفعه نظير إقامته، مما يسهم في معالجة غلاء الأسعار في منشآت الإيواء التي كانت تتقاضى مبالغ تفوق الخدمات التي تقدمها، كما يهدف التصنيف إلى دعم المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي.
ويقول رئيس الهيئة أن التصنيف الجديد يؤمل أن يرتقي بمستوى قطاع الإيواء وتنظيمه واستقرار أسعاره، محددا أهدافا أساسية من هذا التصنيف تتمثل في حماية المستهلك والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتشجيع الاستثمار، وتوفير فرص عمل للمواطنين في هذا القطاع الذي يتيح عشرة آلاف فرصة عمل في الوحدات السكنية المفروشة كمرحلة أولى.
وقالت إحصائية للهيئة العامة للسياحة والآثار في السعودية مؤخرا أن21 ألف منشأة سياحية تتوزع في أكبر 22 مدينة ومحافظة بالمملكة، منها 7.219 ألف مطعم ومقهى، و 4.231 ألف وحدة سكنية مفروشة، و 3.060 ألف شركة سياحة وسفر، و 2.035 الف مستشفى، و1.503 ألف وكالة سفر مشغلة للحج والعمرة، و 1.148 فندق، و 477 سوقا، و 347 مدينة ترفيهية وحديقة حيوان، و89 مجمع سكني، و65 متحفا.
وقال مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) بالهيئة العامة للسياحة والآثار في وقت سابق أن القيمة المضافة للسياحة في الناتج المحلي ارتفعت من 36.4 مليار ريال في العام 2004 إلى 47 مليار ريال في العام 2008، بنسبة 2.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، و6.9 بالمائة من الناتج المحلي غير النفطي.
