وقعت الشركة السعودية المصرية للتعمير مع شركة هيلتون العالمية عقداً لإدارة فندقها الجديد الذي ستقيمه في حي المعادي بالعاصمة المصرية القاهرة ليصبح وفقاً لمسؤول أول فندق خمسة نجوم يقام بالمشاركة بين الحكومتين المصرية والسعودية.
ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية اليوم الأحد عن الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير درويش حسنين قوله إن مشروع فندق “هيلتون القاهرة نايل معادي” يأتي كأول فندق خمس نجوم يقام في مصر بالمشاركة بين الحكومتين المصرية والسعودية.
وتأسست الشركة السعودية المصرية العام 1975 بموجب اتفاقية خاصة بين حكومة مصر والمملكة العربية السعودية. ويبلغ رأسمال الشركة 75 مليون دولار تم سدادها بالكامل مناصفة بين حكومة المملكة وحكومة مصر، وتقوم الشركة بالاستثمار العقاري والسياحي في مصر.
وقالت صحيفة “الشرق الأوسط” الصادرة من لندن إنه بموجب العقد، تقوم شركة “هيلتون” العالمية بمهام إدارة “فندق هيلتون القاهرة نايل معادي” عقب الانتهاء من عمليات الإنشاء.
وأكد “حسنين” قدرة الاقتصاد المصري الكاملة لاجتذاب مزيد من رؤوس الأموال سواء المحلية أو الأجنبية لدفع معدلات النمو الاقتصادي بها خلال الفترة المقبلة، مدللاً على ذلك بإصرار الشركة السعودية المصرية على البدء في تنفيذ مشروعها الجديد رغم الظروف الصعبة التي تشهدها مصر في الوقت الحالي.
وذكر إنه تم إسناد إدارة الفندق لأكبر الشركات العالمية في إدارة الفنادق (هيلتون)، وإدارة أعمال المشروع إلى شركة “هيل إنترناشيونال العالمية” إضافة إلى تنفيذ المشروع عبر تحالف مصري إماراتي “أرابتك-سياك”.
وأوضح أن عمليات إنشاء المشروع ستستغرق نحو ثلاث سنوات بدأت في فبراير/شباط 2013 وتنتهي في مطلع 2016، موضحاً أن تمويل المشروع سيتم من خلال موارد الشركة الذاتية بنسبة 57 بالمائة إضافة إلى تمويل بنكي تصل نسبته إلى 43 بالمائة على أن يوفر المشروع نحو ألفي فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
ويأتي سعي الشركة في بناء الفندق رغم الاضطرابات وعدم اليقين بتطور الأوضاع السياسية في البلاد التي أثرت على معدلات السياح الوافدين إلى مصر، إلى جانب تراجع معدلات الإشغالات في العاصمة المصرية القاهرة التي تعج بالاضطرابات المتكررة.
وتربط السعودية -أغنى دولة عربية-، ومصر -أكبر الدول العربية سكاناً- علاقات سياسية واقتصادية قوية، ويقدر حجم الجالية المصرية في السعودية بنحو مليوني شخص وتقدر تحويلاتهم المالية إلى مصر بنحو ثلاثة مليارات ريال (حوالي 800 مليون دولار) سنوياً.
كما تعد السعودية الشريك التجاري الأول لمصر.
