أصبحت صناعة الحلال تجارة بقيمة عدة مليارات من الدولارات، حيث تولد منتجات الحلال الغذائية وغير الغذائية ما يقدّر بقيمة 2.1 مليار دولار سنوياً.
وينمو سوق الحلال إجمالاً بمقدار 500 مليار دولار سنوياً، في حين ينمو سوق الأغذية الحلال لوحده بما يقدّر بقيمة 150 مليار دولار سنوياً حسب منظمة اللحوم والمواشي في أستراليا (إم إل إيه). وعالمياً، من المتوقع أن تظل منتجات الحلال تشهد معدلات نمو من 10 إلى 20% سنوياً خلال العامين القادمين، مما يؤدي إلى زيادة في موردي الحلال بسبب تطلع المزيد من المصدرين إلى الاستفادة من هذا السوق المربح.
ويقول إنجو ماس المدير التنفيذي الأعلى في فندق “جيه دبليو ماريوت” دبي: “يعمل مزيد من المنتجين على ترخيص منتجاتهم بأنها حلال لأنهم يريدون دخول السوق العربية”.
ولصناعة الحلال قوانين متعددة بشأن الغذاء تحددها الشريعة الإسلامية. فأي منتج مشتق من الخنزير محرم، والمشروبات الكحولية محرمة أيضاً، والحيوانات اللاحمة والطيور الجارحة خارج القائمة كذلك. ويضاف إلى ذلك وجود قوانين ذبح صارمة لضمان سيلان كل الدماء من الحيوان وإحساسه بالحد الأدنى من الألم، أما الحيوانات التي تتم تربيتها للأكل فيجب أن تأكل طعاماً حلالاً فقط في غذائها اليومي.
ويمكن ذبح الحيوانات بواسطة جزارين مسلمين مجازين فقط، ومرة ثانية يجب الالتزام بعدد من القوانين كي يشار إلى الغذاء بأنه حلال بغض النظر عن بلد المنشأ. فأستراليا مثلاً، هي أكبر مورد في العالم للحوم والمواشي تحت إشراف “إم إل إيه” وهي منظمة ذات حضور متزايد في الشرق الأوسط حيث افتتحت عملياتها في البحرين. ويمثّل الشرق الأوسط المشتري الأكبر للحم الغنم الأسترالي والسوق الأكبر للخراف الأسترالية أيضاً. وصدرت أستراليا في العام الماضي أكثر من 93 ألف طن من اللحوم إلى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وفقاً لمنظمة إم إل إيه.
ويقول رودني سيمز المدير التقني في إم إل إيه البحرين : “يشكل المستهلك المسلم صميم ما هو على الأرجح جوهر قطاع السوق الأكبر في صناعة الأغذية. وسمعة أستراليا المتزايدة كمورد موثوق للحوم الحلال الصحية والسليمة كانت عاملاً مساهماً في الطلب المتزايد على اللحوم الأسترالية على امتداد العالم. وازدادت صادرات اللحوم الأسترالية إلى الشرق الأوسط في العام 2007 بنسبة 24% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2006”.
ويوجد حول العالم 16 دولة تستهلك منتجات الحلال و12 هيئة حلال دولية تنظم الصناعة وتجيز منتجاتها. وتوجد دول أخرى تصدر كمية كبيرة من أغذية الحلال مثل ماليزيا والبرازيل.
وتبني ماليزيا حالياً منطقة لتصنيع أغذية الحلال بقيمة 18 مليون دولار ومن المتوقع أن تبدأ عملياتها بحلول عام 2008 وأن تنتج 200 طن متري من منتجات الحلال يومياً كطاقة عظمى وأن تصدر 60% من منتجاتها حول العالم.
وأشار ووليسكروفت إلى أن التعاقد على خدمات تقديم الأطعمة الخارجية سمح للشركات بالتركيز على عملها الجوهري وإبقاء موظفيها غزيري الإنتاج. وقال: “كانت أصداء العمل من الزبائن أنهم وجدوا إنتاجية متزايدة بالإضافة إلى الاحتفاظ بالموظفين وتطور التشغيل بمقدار عشرة أضعاف في الأماكن التي يعد الطعام الشهي فيها مؤشراً رئيساً بالنسبة لبعض الموظفين”.
- تابعونا:
