ذكر تقرير اليوم الثلاثاء أن مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية بدأت التفاوض مع شركات طيران للحصول على 50 طائرة جديدة.
ووفقاً لصحيفة “الحياة” السعودية، كشف مساعد المدير العام للمؤسسة للعلاقات العامة عبدالله الأجهر عن بدء إجراء مفاوضات مع شركات طيران للحصول على 50 طائرة جديدة.
وقال “إنه إذا اكتمل الأسطول سنستهدف أسواقاً كبيرة في الصين والهند وأميركا وكندا والبرازيل وغيرها وسنضيف مليوني مقعد في السوق الداخلية خلال العام الحالي وبداية العام المقبل”.
ونفى الأجهر في مؤتمر صحافي أمس الإثنين، تخصيص طائرات للرحلات الداخلية وأخرى للخارجية، مشيراً إلى أن هناك خط سير للطائرة داخلياً وخارجياً.
وأشار إلى إحلال 48 طائرة ضمن الأسطول الجديد لتطوير مستوى الانضباط، “الذي نتوقع أن يصل إلى نسبة 99 في المئة، مع الإحلال الكامل للطائرات الجديدة في 2015”. مؤكداً أن نسبة الانضباط الحالية تصل إلى 90 في المئة، وأن 25 في المئة من أسباب التأخير تأتي نتيجة للأحوال الجوية، وتقادم الطائرات، إضافة إلى أسباب تتعلق بتحديث المطارات حالياً، وقلة بوابات الخروج في بعض المطارات.
ولفت إلى أن الخطوط السعودية تسيّر يومياً من 400 إلى 450 رحلة، وفي المواسم تسيّر 650 رحلة، لذلك التأخير موجود في ظل حرص السعودية على سلامة الراكب وتطبيق معايير السلامة.
وحول رضا المسافرين قال الأجهر “الخطوط السعودية استحدثت وحدة علاقات العملاء في مطار الملك عبدالعزيز للتعامل مع الجمهور، وتقديم الخدمات وتعويض المتضررين وحل مشكلات الرحلات، وسيتم تعميم هذه الوحدة على كل مطارات السعودية، وهناك برامج لتحسين أداء العاملين في الصفوف الأمامية التحق بها 1000 موظف، إضافة إلى تنفيذ اختبارات لأنماط السلوك، سيتم على ضوئها اختيار المتعاملين مع الجمهور، ومن لا يجتاز الاختبار، سيحول إلى وظائف أخرى بعيدة عن التعامل مع الجمهور”.
وتابع “هناك برنامج تدريبي لـ 40 متدرباً للعمل في صالات المطارات، ونخطط لإضافة 60 آخرين، وخلال ثلاث سنوات سيكون هناك 100 متدرب في كل عام، ولن يكون هناك أي توظيف مباشر للخدمات الأرضية إلا بعد اجتياز البرنامج”.
وعن تضخم عدد موظفي الخطوط السعودية قال “تم الاستغناء عن خمسة آلاف موظف في المرحلة السابقة، وسيتم الاستغناء عن خمسة آلاف آخرين في السنتين المقبلتين متى ما توافرت السيولة الكافية ضمن خطة إستراتيجية لتقليص القوى العاملة في مراحل مشروع تخصيص الخطوط السعودية”، مشيراً إلى أن أسباب التضخم الحاصل تعود إلى كون المؤسسة حكومية، وباب التوظيف فيها كان مفتوحاً في الفترة السابقة.
- تابعونا:
