منع السعوديين من استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة في أبريل

مائة ريال سعودي، هي الحد الأدنى للمخالفة المرورية التي ستفرضها السعودية على كل سائق يتحدث في الهاتف النقال أثناء قيادته لسياراته في كل مدن المملكة ابتداء من الأول من شهر ربيع الثاني القادم الموافق للسابع من أبريل.

ويأتي هذا القرار ضمن اللائحة الجديدة للمخالفات المرورية التي وافق عليها مجلس الوزراء السعودي مؤخراً، والتي تتضمن إدراج 73 مخالفة مرورية ضمن النظام المروري.

وذكر مدير عام المرور اللواء فهد البشر في تصريح صحفي، أن الهدف من تطبيق هذه العقوبات التي تضمنها نظام السلامة المرورية هو الحد من التجاوزات الخاطئة التي تسهم في زيادة الحوادث المرورية وخفض مستوى السلامة المرورية على الطريق.

وكانت شعبة المرور في السعودية قد ذكرت في تقرير صدر عنها في شهر نوفمبر الماضي أن السعودية تخسر حوالي 13 مليار ريال سعودي (3.46 مليار دولار) سنوياً بسبب حوادث السيارات.

وقال التقرير أن الخسائر موزعة بين الخسائر في الأرواح والخسائر في السيارات والخسائر الطبية والتكلفة الإدارية المتعلقة بالحوادث. وبلغت الخسائر في الأرواح أربعة مليارات ريال بينما بلغت خسائر الأضرار التي لحقت بالسيارات 3.4 مليار ريال.

وقال التقرير أن السعودية تنفق 734 مليون ريال سنوياً على توفير الرعاية الطبية للأشخاص المتورطين بحوادث السيارات. وأضاف التقرير بأن التكلفة الإدارية السنوية التي تتكبدها شعبة المرور في إنجاز المعاملات المتعلقة بالحوادث في السعودية تبلغ 326 مليون ريال.

وسيتضمن نظام المرور الجديد 73 مخالفة مرورية سيتم تطبيق غرامات مالية عليها تتراوح ما بين 100 و500 ريال مع إمكانية حجز المركبة.

ولعل من أهم المخالفات الجديدة هي تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها لتحميل أو إنزال الطلاب، واستخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة، واستخدام أجهزة غير مصرح بها في المركبة أو وضع شعارات أو ملصقات تتنافى مع الآداب العامة، وعدم وجود وثيقة تأمين.

وتشمل لائحة المخالفات قيادة المركبة قبل الحصول على رخصة قيادة وسير المركبة بدون لوحات وتركيب تجهيزات في المركبة كتلك الخاصة بالمركبات الرسمية ومركبات الطوارئ وطمس أو محاولة طمس المعالم الخاصة بالتعريف بالمركبة.

وتشمل أيضاً قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر أو عقاقير والمراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة وتجاوز السرعة المحددة بأكثر من خمسة وعشرين كيلو مترا في الساعة والتجاوز في المناطق التي يمنع فيها التجاوز مثل المنعطفات والمرتفعات والوقوف على خطوط السكة الحديدية، وأجراء أي تعديل أو إضافة على هيكل أو جسم المركبة بدون اتخاذ الإجراءات النظامية، وتسيير مركبة تحدث تلوثا للبيئة على الطرق العامة.