(وكالات/ أريبيان بزنس) – تعتزم وزارة النقل السعودية التقليل من حركة التجول غير المجدي لسيارات الأجرة (تاكسي) داخل المدن بدءاً من شهر محرم المقبل (مطلع أكتوبر/تشرين الأول القادم) بشكل تدريجي دون تحديد تاريخاً معيناً لوقف التجول نهائياً لسيارات الأجرة في مدن المملكة.
ونقلت صحيفة “الرياض” السعودية عن المتحدث الرسمي لوزارة النقل تركي الطعيمي إن وزارة النقل تعتزم التقليل من حركة التجول غير المجدي لسيارات “الأجرة” داخل المدن بدءاً من شهر محرم المقبل (مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل) بشكل تدريجي، مشيراً إلى أنه ليس هناك وقت معين لمنع تجول سيارات الأجرة.
وقال تركي الطعيمي “مازال هناك تنسيق مع بعض الجهات لتخصيص مواقف الأجرة في الأسواق التجارية والأماكن العامة داخل المدن بالمملكة”، موضحاً أن الوزارة منعت التراخيص لسيارات الأجرة نظراً للزيادة الملحوظة للسيارات العاملة في نشاط الأجرة في مدينتي الرياض وجدة، وكذلك إيقاف إضافة سيارات جديدة للمنشآت المرخص لها ويستثني من ذلك عملية الإحلال بإضافة سيارات جديدة بديلة لسيارات عاملة في النشاط.
وأضاف أن إطلاق منصة وصل الإلكترونية التي تهدف إلى تنظيم خدمات الأجرة لنقل الركاب وحماية المستهلك إلى جانب رفع مستوى الأمان عن طريق التحقق من نظامية السائقين والمنشآت المزودة للخدمة وذلك للحد من التجول العشوائي لمركبات الأجرة بالإضافة إلى ضبط الجودة والتحكم من خلال إدارة عمليات النقل، وتهدف المنصة إلى معرفة أين يتركز الطلب العالي لخدمة الأجرة، وبالتالي إنشاء مواقف لها.
وفي السعودية 48510 سيارات أجرة تم ترخيصها من قبل وزارة النقل، منها 46 بالمئة انتهت مدة ترخيصها وتعمل بشكل غير نظامي أو تم بيعها من دون إرجاع بطاقة التشغيل للجهة المسؤولة، ويبلغ عدد سيارات الأجرة التي يقودها سعوديون 31596 سيارة، و20036 سيارة منتهية الترخيص وبطاقة التشغيل، وتعمل بطرق غير نظامية، وبعضها تم بيعها في التشليح دون إرجاع الترخيص وبطاقة التشغيل، وهناك أكثر من 1345 ترخيص أجرة عامة على مستوى المملكة أغلبها في الرياض وجدة والشرقية منها 526 ترخيصاً منتهياً، كما يوجد 20 ترخيص أجرة خاصة.
وفي أواخر يوليو/تموز الماضي، منعت وزارة النقل السعودية إصدار أي تراخيص أو تصاريح للمنشآت التي تمارس نشاط الأجرة العامة (التاكسي) في كل من مدينتي الرياض وجدة فقط، واستثنت من ذلك عمليات الإحلال بإضافة سيارات جديدة بديلة للسيارات العاملة أصلاً في هذا المجال؛ “نظراً إلى الزيادة الملحوظة في أعداد السيارات العاملة في نشاط الأجرة العامة في الرياض وجدة، بما يتجاوز معدل حاجة المستفيدين من تلك الخدمة في الوقت الراهن”.
وكانت وزارة النقل أصدرت في أغسطس/آب 2015 اللائحة المحدثة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة في المملكة. وتضمنت اللائحة منع سيارات الأجرة من التجول في الشوارع للبحث عن ركاب، وفرض غرامة 5 آلاف ريال على سيارات الأجرة المخالفة.
وفي أواخر العام 2015، أعلن “سعد السياري” مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية أن وزارة النقل ستقوم بمنع سيارات الأجرة (الليموزين) من التجول في الطرقات والشوارع داخل مدن المملكة بدءاً من العام الهجري المقبل (مطلع أكتوبر/تشرين الأول القادم).
وقال “السياري”، آنذاك، إن حظر تجول سيارات الأجرة سيكون في البداية على الشركات الكبرى ثم بشكل تدريجي على الشركات المتوسطة والصغيرة، مع وضع آليات وأنظمة خاصة بمركبات الأفراد.
وتعاني مدن السعودية الكبرى؛ وخاصة العاصمة الرياض، من معضلة الزحام، نتيجة اعتماد الناس على السيارات في التنقل، وكذلك ضعف البنية الأساسية للنقل العام أو انعدامه في كثير من المدن.
ولا توجد أي إحصائيات دقيقة بشأن عدد مركبات الأجرة، لكن هناك تقارير تشير إلى أن عددها يزيد على 200 ألف سيارة.
- تابعونا:
