تعكف الإدارة العامة للمرور السعودية على مراجعة وتحديث الخطة الإستراتيجية الحالية للمرور بما يتواءم مع برنامج التحول الوطني في إعادة صياغة بعض مواد نظام المرور بما يتوافق مع المستجدات الحالية وتغليظ المخالفات المؤثرة على السلامة المرورية ومراجعة نظام النقاط وإيجاد آلية للتطبيق الفعلي إضافة لتطوير سياسات موحدة للعمل المروري.
وبحسب صحيفة “عكاظ” السعودية الجمعة الماضي، شهدت العاصمة الرياض يوم الخميس الماضي ملتقى لمديري إدارات المرور في المملكة لبحث مرتكزات خطة المرور للمرحلة المستقبلية.
وأوضح مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام الفريق أول سعيد القحطاني أن الملتقى أساسي في التخطيط للارتقاء بأعمال المرور وأن هدف الاجتماع بالمديرين هو الاطلاع على كل الخطط والإستراتيجيات والمساهمة بأفكارهم والاستعداد لتنفيذ ما سيطبق في المرحلة القادمة.
وأعلن “القحطاني” أن نظام المرور يخضع حالياً لإعادة مراجعته وصياغته وسيتم بالرفع بالنتائج والإجراءات التشريعية المنظمة له لوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.
وألمح مدير الإدارة العامة للمرور العميد محمد البسامي أن ملامح خطة المرور تمثلت في عدد من المرتكزات أهمها بناء الإستراتيجية، تعديل الأنظمة واللوائح، القدرات والإمكانات، تطوير مدارس تعليم القيادة، الخدمات الإلكترونية، قاعدة البيانات، التوسع في أجهزة الرصد الآلي ثم التوعية.
وقال “البسامي” إن هناك استمراراً لإجراءات المرور من ناحية رفع القبول في مدارس تعليم القيادة إلى 30 أو 90 ساعة وفي التوسع في كاميرات الرصد الآلي لتغطية كافة أنحاء السعودية، خصوصا في ما يتعلق بالسرعة وقطع الإشارة، ونعمل حالياً على تجربة رصد مخالفتي استخدام الجوال أثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان وعند انتهاء التجربة سيتم تعميمها وإعلان تطبيقها بشكل رسمي.
وأكد أن استخدام الجوال أثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان لا تزال من المخالفات المرتفعة، ويعد أحد المؤثرات والأسباب لحوادث السيارات، ويشكل استخدام الجوال الرقم الأول في أسباب الحوادث.
وأضاف أن المؤشرات في الوقت الحالي تشير إلى وجود انخفاض في عدد الوفيات ونستهدف بأن نصل إلى نهاية العام الحالي بأرقام إيجابية في خفض عدد الوفيات.
وحول تعديل السرعة على الطرق داخل المدن قال “البسامي” إنه “تم رفع السرعة الخاصة بالرصد الآلي إلى 80، ونعمل على التنسيق مع أمناء المدن والبلدية في إعادة تحديد السرعات بما يحاكي واقع استخدام هذه الطرق والمؤثرات داخل المدن مثل وجود مدارس ومساجد وغيرها”.
وأكد “البسامي” على وجود تنسيق بين الإدارة العامة للمرور ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية لإيجاد حلول إيجابية حول العمالة التي تستقدم للمملكة ولا تجيد قيادة المركبات، والنظر في عدم استقدامهم.
يذكر أن السعودية تسجل أحد أعلى معدلات الوفيات بسبب حوادث الطرق حول العالم، وبحسب إحصائيات سابقة، فإن 19 شخصاً لقوا مصرعهم يومياً في 2013 بسبب حوادث المرور، في حين بلغ عدد قتلى عام 2012 ، نحو 17 شخصاً يومياً، أما في 2011 فبلغ العدد نحو 20 حالة وفاة.
وقالت الإدارة العامة للمرور السعودي في مارس/آذار الماضي أن نحو 100 ألف شخصاً لقوا حتفهم في المملكة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 32 مليوناً، بسبب حوادث المرور خلال العشرين سنة الماضية.
- تابعونا:
