(أريبيان بزنس/ وكالات) – أعلن رئيس هيئة النقل العام في السعودية رميح الرميح على أن “الهيئة” لن تسمح باستقدام سائقات أجنبيات لمنح الفرص للمواطنات في هذا المجال بعد السماح للنساء بقيادة السيارة في المملكة.
وذكرت صحيفة “الوطن” السعودية أنه في الوقت الذي أعلن فيه نائب رئيس شركة أوبر المتخصصة بتقديم خدمة توجيه المركبات عبر التطبيقات الذكية ومديرها في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، بيبر ديمتري جور كوتي، عن إنشاء مركز لتسجيل وتعليم النساء قيادة السيارات، لكي يستطعن ممارسة مهامهن ككباتن في أوبر، أكد “الرميح” أن اللوائح التنظيمية للعمل في كافة مجالات قطاع النقل ستكون متساوية بين الرجل والمرأة على حد سواء، نافياً فرض ضرائب على تطبيقات النقل خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أيضاً أن الهيئة لن تسمح باستقدام سائقات أجنبيات لمنح الفرص للمواطنات.
وقال الرميح ـ خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن إنشاء مركز لتسجيل وتعليم المرأة لقيادة السيارات برعاية هيئة النقل العام في مقر الشركة بالرياض أمس الثلاثاءـ إن “اللوائح التنظيمية للهيئة تنطبق على الجنسين، وبالتالي جميع الأنشطة ستكون متاحة بمجرد السماح للمرأة بقيادة السيارة”، موضحاً أن هناك توجها لحصر بعض الأنشطة للمرأة فقط بما فيها نقل المعلمات والطالبات وغيرها، ولذلك من الممكن أن تخصص للمرأة هذه النشاطات.
واعترف بضعف نسبة السعودة في قطاع النقل، نظراً لوجود احتكار من قبل الجنسيات الأخرى، مشيراً إلى أن دخول المرأة في مجالات النقل سيحد من الاحتكار، شريطةً أن ترتبط عملية التوطين برفع الجودة.
وقال إن “فكرة أوبر بسيطة ومبدعة وهي رائدة في هذا المجال، وما يهم الهيئة مراقبة 3 أمور وهي السلامة، وجودة الخدمة، والأسعار، وبالتالي نحن نفخر بالسائقين السعوديين الناجحين في أوبر، فهناك 220 ألف كابتن سعودي يقدمون خدمة تطبيقات النقل الذكية في المملكة”.
وأكد أن “رسوم التراخيص لا تشكل مصدر دخل للهيئة، وسيارات الأجرة تأثرت كثيراً من التطبيقات الذكية، ولكن يجب أن تكون هناك منافسة لتطوير الخدمات لترضي المستهلك النهائي”.
وكشف “كوتي أن “عدد مستفيدي أوبر في الرياض بلغ 575 ألف مواطن ومقيم، لتتصدر العاصمة ترتيب مناطق المملكة، وتأتي محافظة جدة في المركز الثاني بـ 370 ألف مستفيد”.
ويأتي المؤتمر الصحفي بعد أيام من إصدار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أصدر، يوم الثلاثاء الماضي، أمراً ملكياً يقضي بمنح النساء رخص قيادة للسيارات بدءاً من العام المقبل، لتُنهي السعودية بذلك حظراً مفروضاً منذ عقود.
وكانت وزارة النقل السعودية قد منحت في العام 2016 نحو 10 شركات (منهم أوبر وكريم) رخصاً لمزاولة نشاط النقل وتوجيه المركبات (تطبيقات النقل) بالسوق السعودية، وتشترط الوزارة إتاحة العمل بمركباتهم في نشاط نقل الركاب للمواطنين السعوديين وأبناء وأزواج السعوديات فقط.
وتخضع تطبيقات خدمات طلب سيارات الأجرة لتدقيق كثيف من الحكومات والجهات التنظيمية في أنحاء العالم لأنها تؤثر على أنشطة سيارات الأجرة التقليدية. ولكن السعودية رحبت بشركتي أوبر ومنافستها كريم -التي مقرها دبي- لدعم خطة الإصلاح الاقتصادي رؤية 2030.
وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذراع الاستثمارية السيادية للمملكة أعلن، العام الماضي، عن استثمار 3.5 مليار دولار في شركة “أوبر” لخدمة تأجير السيارات.
وفي ظل الضغوط على الميزانية جراء انخفاض أسعار النفط، تهدف الخطة لتشجيع العمل خارج المؤسسات الحكومية من خلال توفير 450 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص بحلول 2020. وتقول أوبر وكريم إنهما ستوفران 200 ألف فرصة عمل للرجال السعوديين خلال العامين المقبلين.
- تابعونا:
