(أريبيان بزنس/ وكالات) – أظهر تقرير حديث هبوط قيمة واردات القطاع الخاص من السيارات الممولة من المصارف التجارية في السعودية 37 بالمئة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2017 ليبلغ قيمة تمويلها 14.7 مليار ريال فيما كانت 23.3 مليار ريال في الفترة نفسها من 2016 بما يعني انخفاضها 8.7 مليار ريال.
ووفقاً لتقرير صحيفة “الاقتصادية” السعودية الأحد الماضي، يأتي ذلك نتيجة لحالة الركود التي تشهدها سوق مبيعات السيارات في المملكة؛ ما دفع القطاع الخاص إلى خفض الأسعار بنسب متفاوتة.
وجاء تراجع واردات القطاع من السيارات خلال العام الجاري امتداداً للانخفاض الذي شهده 2016، حيث انخفضت واردات السيارات الممولة من المصارف التجارية 42 بالمئة لتبلغ 31.3 مليار ريال، فيما كانت 53.6 مليار ريال عام 2015، بما يعني تراجعها بقيمة 22.3 مليار ريال خلال 2016.
وعن حجم واردات السعودية من السيارات إجمالاً، فقد تراجعت 26 بالمئة خلال 2016، لتبلغ 79.4 مليار ريال في 2016، فيما كانت 107.3 مليار ريال في 2015، ما يعني تراجعها بقيمة 27.9 مليار ريال في عام.
وخلال السنوات التسع الأخيرة، ارتفعت السيارات المستوردة من الخارج في ست سنوات، بينما تراجعت خلال 3 سنوات أخرى، وهي عام 2009 بتراجع 22 بالمئة لتبلغ 41.9 مليار ريال، وعام 2014 بتراجع لتبلغ 97.4 مليار ريال، وأخيراً في 2016 بتراجع 26 بالمئة لتبلغ 79.4 مليار ريال.
وتستحوذ السيارات على نصيب الأسد من الواردات الممولة من المصارف التجارية، حيث تبلغ حصتها حوالي 23 بالمئة من إجمالي التمويلات، البالغ 64.7 مليار ريال خلال الأشهر السبعة الأولى من 2017.
وكان مؤشر مشتريات المركبات في السعودية -التي يبلغ سكانها أكثر من 32 مليوناً وتعد أحد أكبر مستوردي السيارات في العالم- قد شهد تراجعاً نسبته 8 بالمئة في 2016 حيث وصل بنهاية 2016 إلى 90.5 نقطة مقارنة بـ 98.6 نقطة بنهاية 2015.
ومؤشر مشتريات المركبات هو أحد الفصول التي يقاس من خلالها مؤشر التضخم، ويقيس معدل شراء الأفراد بالسعودية على المركبات بشكل عام، ويندرج تحت قسم النقل الذي يتكون من ثلاثة فصول أحدها مشتريات المركبات.
- تابعونا:
