ومن أبرز القضايا التي تمت مناقشتها: تمديد الفترة التشغيلية لجميع الشركات سنة إضافية لتصبح 4 سنوات بدلاً من 3 سنوات شرط اجتيازها الفحص الفني المطلوب، وتمديد الفترة التشغيلية للسيارات الطويلة لتصبح 5 سنوات بدلاً من 3 سنوات، وعلى الشركات استكمال تخصيص 20 مركبة وحسب الاتفاقيات الموقعة اعتباراً من الأول من يونيو 2009 وخلال مدة أقصاها 5 أشهر وفي حال عدم تمكن الشركة من استكمال العدد المطلوب خلال المدة المقررة ستقوم مؤسسة المواصلات العامة بتحصيل رسوم تشغيل من الشركة.
وفيما يتعلق بمخالفات توصيل الركاب من الأماكن الغير مسموح بها، تم الاتفاق على إرسال تعميم إلى جميع شركات النقل بالسيارات الفاخرة لشرح آلية تطبيق هذا القرار.
وفي السياق ذاته، قدم ممثل إحدى الشركات المشاركة في اللقاء عدداً من المقترحات منها عدم مساواة شركات النقل بالسيارات الفاخرة مع سيارات مزاولي مهنة تهريب الركاب، والتقيّد بما جاء في نص الاتفاقية بأن تكون قيمة غرامة المخالفة 500 درهم بدلاً من 5000 درهم، والاستمرار بالعمل في الشعار السابق “عام دون مخالفات” لسنة أخرى، بالإضافة إلى مقترح يقضي بإعفاء سيارات هذه الشركات من رسوم سالك وغيرها من المسائل والقضايا الحيوية الأخرى.
وقال مدير إدارة الامتياز والرقابة بالإنابة بمؤسسة المواصلات العامة “منصور الفلاسي”: إن هيئة الطرق والمواصلات تحرص على دعم قطاع النقل بالسيارات الفاخرة لما له من أثر كبير على الوجه السياحي لإمارة دبي بما ينسجم ومكانة الإمارة باعتبارها مركزاً تجارياً واقتصادياً رائداً في المنطقة والعالم.
وأضاف: سيتم رفع المقترحات والأفكار التي قدمها ممثلو شركات النقل بالسيارات الفاخرة لدراستها من قبل الجهات المعنية بهيئة الطرق والمواصلات وإقرار مدى جدواها بما يخدم مصالح جميع الأطراف.
وتم الاتفاق كذلك على عقد مثل هذا اللقاء بين إدارة الامتياز والرقابة بمؤسسة المواصلات العامة وشركات النقل بالسيارات الفاخرة بشكل شهري، وعقد اللقاء ذاته مع المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة كل ثلاثة أشهر.
يذكر أنه يتوجب على الشركات العاملة في مجال النقل بالسيارات الفاخرة الحصول على رخصة ممارسة هذه المهنة من إدارة الامتياز والرقابة بمؤسسة المواصلات العامة والعمل وفق الأنظمة والقوانين التي سنتها هيئة الطرق والمواصلات لتنظيم العمل في هذا القطاع.
اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.
- تابعونا:
